10 رجال أعمال يرسمون خريطة انطلاق الاقتصاد المصرى نحو العالمية.. ويطالبون بوقف الاستيراد لمدة 3 سنوات للنهوض بالصناعة.. وربط الاستثمار بالتشغيل.. وتطوير قطاع السياحة.. وإصدار قانون الخروج الآمن

تواصل الحكومة إجراءاتها لإصلاح المنظومة الاقتصادية في مصر، بما يؤهلها لانطلاقة جديدة تستوعب النمو الهائل في عدد السكان بكل ما يتضمنه هذا النمو من احتياجات خدمية ومعيشية ضرورية وتوفير فرص عمل لحوالي 2 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا. وكان أبرز هذه الإجراءات، إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز استثمارية غير مسبوقة، ويخلق فرصا استثمارية ضخمة من خلال تسهيل وتقليل الإجراءات الخاصة بتسجيل وترخيص الشركات والمشروعات الصغيرة والكبيرة، وتنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في البنية التحتية مثل المشروع القومي للطرق ومشروعات الطاقة الضخمة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان، ومشروعات الثورة السمكية ومشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيغلق بيئة استثمارية تشجع الاستثمار على الانطلاق بقوة. ومع كل هذه الإجراءات لم تهمل الحكومة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وخلقت برامج اجتماعية لدعمهم بشكل يجعلهم يستطيعون تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى. وبالفعل بدأت قطاعات الاقتصاد تشهد تعافيا كبيرا وسط الإجراءات المحفزة للاستثمار، وهو ما ظهر بالعديد من التقارير الدولية التي أثنت بشكل ملحوظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح لاستعادة توازنه. "انفراد" استطلعت رأي عدد من رجال الأعمال الكبار لمعرفة رأيهم في الأداء الاقتصادي الحالي وكيف يرون مستقبله البعيد على استثماراتهم خاصة وعلى المواطنين بشكل عام وكيف يستطيع الاقتصاد المصرى الانطلاق نحو العالمية والإجراءات التي يحتاجها لذلك. فريد خميس: لابد من وقف استيراد السلع التي لها مثيل محلي لمدة ثلاث سنوات للنهوض بالصناعة ويعرب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن سعادته بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعضويته، بوصفه رئيساً للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واصفاً إياها بأنها أمانة ومسئولية، تأتى في وقت تحتاج فيه مصر إلى شحذ الهمم، وتضافر الجهود، وإنكار الذات، والبحث عن حلول واقعية، قابلة للتنفيذ لمشكلاتنا الاقتصادية، داعياً إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة الرئيس، والتي تستهدف النهوض بمصر في شتى القطاعات، ومختلف المجالات . كما وصف خميس المهام الـموكلة للمجلس الأعلى للاستثمار بالإيجابية، وخاصة ما يتعلق بتحديث الخريطة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وكذلك متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وتحقيق التناغم في أداء الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات . ويؤكد خميس أنه حريص بشكل كامل على تقديم المشورة القائمة على العلم والمعرفة، والدراسات المتخصصة، وتجارب الدول، بهدف المساهمة - مع القامات الوطنية أعضاء المجلس - في وضع الحلول، وإزالة العقبات وحل المشكلات، التي تواجه عملية صناعة التنمية في مصر، للوصول إلى مستقبل اقتصادى قوى. كما أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لحماية الصناعة المصرية، والمنتج الوطني، والتي اعتبرها جاءت تصحيحاً لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، ووصفها بالقرارات العادلة والعاجلة، التي تستهدف الصالح العام، وتعالج أصل المشكلات . وأكد خميس أن وزارة التجارة والصناعة تشجع الصادرات وتعمل على الحد من الواردات، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتمكين الشباب بتيسير إجراءات دمجهم في الاقتصاد الرسمي، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الصناع المصريين حريصون علي أداء دورهم الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر . ويشير خميس أن هناك حلولاً قابلة للتنفيذ، للمشكلة الاقتصادية التي تعيشها مصر، لا تتعارض مع التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، وقواعد منظمة التجارة العالمية. وتتمثل في القضاء على التهريب الكلي والجزئي، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تصفية الأوضاع الضريبية المعلقة، ومخالفات الإسكان، وتغليظ العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي، بحيث تكون رادعة ومانعة، وترشيد الإنفاق الحكومي، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة عامين علي الأقل، وتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار، وترشيد الدعم بأنواعه دون المساس بمحدودي الدخل . كما طالبنا بزيادة الإيرادات وضغط الإنفاق لتحقيق التوازن ثم الفائض، وذلك بزيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي "صادرات - استثمارات جديدة"، يتم ذلك بوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى، واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطني، فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتحفيز الصادرات وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادي إلي المصانع التي تزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن ٥٠ %، وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة في التسويق الدولي، وتطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد. ويقول خميس: طالبنا أيضاً بتقنين استخدام وإنفاق النقد الأجنبي، بوقف استيراد السلع الاستفزازية، وكذلك وقف استيراد السلع التي لها مثيل من الإنتاج الوطني، لمدة ثلاث سنوات، بشرطين أولهما أن يكون المنتج الوطني متاحاً، ويتمتع بجودة منافسة، وبكميات كافية، ثانيهما، أن تتدخل الحكومة في تسعير المنتج، منعاً للاستغلال، كما طالبنا بالاستخدام الكامل، لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، لأن حرية السوق لا تعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، وعدم التدخل في السوق، لضبط الأسعار، حمايةً للمستهلك، ولا تعني كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط، كما طالبنا باستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، والارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، ولو قمنا بهذه الإجراءات سنرى أن الاقتصاد المصرى سيحظى بمستقبل باهر . رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية: مصر تمتلك فرصا كبيرة للاستثمار الصناعى ولابد من دعم التصدير ومن جانبه يقول عمرو أبو فريخة رجل الأعمال ورئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن أى منتج يتم استيراده بكميات كبيرة يجب أن ينظر إليه المصنعون ويتجهون نحو تطويره وكيفية إنتاجه وزيادة صادراتنا منه، لتقليل فاتورة وارداته، لأن تكلفة الاستيراد أصبحت مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن مصر لو تستطيع التصنيع لن تحتاج للاستيراد، مشيرا إلى أنه يكفي تعويم الجنيه الذي خفض تكاليف الإنتاج فى مصر بالنسبة للمنتجات المصدرة، كما أنه تم تنفيذ مشروعات كبيرة للطاقة سواء غاز أو كهرباء، والتي أصبحت متوفرة تخدم أى صناعة على المدى المتوسط. وعن عدم وجود مناطق صناعية فى الغربية، قال "ليس لدينا مناطق صناعية هناك، وعندنا مشكلة فى الأمر دا، والمشكلة أيضا عدم وجود منطقة صحراوية فى الغربية، فمنطقة قويسنا هى منطقة الرمال الوحيدة، لكن الأهم حاليا هو المحافظة على الاستثمارات الحالية، والبحث عن الصناعات غير الموجودة ونبدأ فى تصنيعها، وندعم مناخ الاستثمار فيها، والعمل على تشغيل المصانع التى لا تعمل بكامل طاقتها، واستغلال الحراك السياسى فى فتح أسواق جديدة، ويكون التحرك بالتوازى مع مجتمع الأعمال، وخلق علاقات متزنة مع أفريقيا". وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن مصر لديها فرص استثمارية حقيقة المفروض "منضيعهاش"، وتعويم الجنيه على المدى المتوسط والطويل هو إجراء جيد والمدى القصير قد تجاوزناه بالفعل، لافتا إلى أن لدى مصر سوق محلى ضخم ونحتاج مواجهة التحديات، أهمها أن يكون لدينا رغبة قوية فى توطين الصناعات الموجودة لتكون قابلة للتصدير ويكون للصناعة الأولوية فى كل شئ، موضحا أن الزراعة يمكن أن تتأثر بمشكلة المياة مثلا، السياحة يمكن أن تتأثر بسهولة بأي خبر سلبي، والمصدر الوحيد الموفر للعملة المضمونة هو التصدير، والتحدى هنا هو كيفية زيادة الصادرات وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، ولابد أن يكون هناك اهتمام بالغ من الدولة والمجتمع كله، ونحتاج أن يكون هناك المجلس الأعلى للصادرات ونحتاج أن نعمل فى هذا الملف الفترة المقبلة، وهناك اهتمام فى وزارة التجارة والصناعة فى هذا الإطار. رئيس جمعية مستثمرى الغاز: سنشعر بحجم إنجازات الرئيس السيسي فى الاقتصاد خلال عامين ويرى محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز وعضو اتحاد المستثمرين أن الاقتصاد المصرى يتحسن يوما بعد يوم، ومجتمع الأعمال متفائل جدا به، وبالنسبة لمجال الغاز سنوفر 50 % من الغاز الذى نستورده آخر هذا العام، ووفرنا 30% حاليا من الاستيراد، كما سيبدأ حقل إينى انتاجه آخر العام الجارى بطاقة 700 مليون قدم مكعب ونستكمله العام المقبل وعلى نهاية 2018 سنحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز وسنبدأ التصدير للخارج. ويؤكد سعد الدين أن توفير الغاز يشجع الاستثمارات الجديدة والتوسع فيها، وخلال العام المقبل سنشعر بأثار الإصلاح الاقتصادى والقرارات التى اتخذها الرئيس السيسي فى البنية الأساسية والكهرباء والانفاق والطرق وهى انجازات كبيرة نحن غير منتبهين لها وتظهر أثارها ونشعر بها خلال عامين، وخلال العام القادم سنجنى الثمار، وحاليا الاقتصاد تحسن كثيرا عن العام الماضى، والوضع تغير فمثلا البنك المركزى ألغى حدود تحويل الدولار للخارج، وهو يعطى ثقة وثقل للاقتصاد المصرى، ويشجع المستثمرين للدخول للسوق المصرى. كما يؤكد سعد الدين أن الفرص الاستثمارية متاحة فى كل المجالات، ويكفى أن لدينا المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، وهى أكبر مجال استثمارى، والاستثمارات فى تلك المنطقة ستتوجه إلى التصدير، لأنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه وصلنا لمرحلة جعلت قيمة الدولار أعلى مما يدفع الصناع للاتجاه للتصدير لأنه يحقق مكاسب أكبر، والاتجاه للتصدير دعم للاقتصاد المصرى، وهو ما يعود بالخير فيما بعد، لأن التصدير بكميات كبيرة يزيد من العملة الصعبة ومن ثم المساهمة فى خفض الدولار أمام الجنيه. عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر: لو نفذنا 50% من قرارات الإصلاح الاقتصادى سيتغير الوضع تماما ومن جانبها تقول عبير عصام عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن كل التكتلات الاقتصادية تستهدف دفع عجلة التنمية فى مصر، وكافة المستثمرين يشعرون بوجود دعم كبير من الدولة، ويظهر ذلك من خلال اهتمام الوزراء ونواب البرلمان بحضور الدعوات الموجهة إليهم لمناقشة أى مشكلات تواجه مجتمع الأعمال، ولدينا أمل كبير فى حزمة الإجراءات والتشريعات المحفزة للقطاع الاقتصادى التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة، وكذلك قرارات الإصلاح الهيكلى والمؤسسى، ولابد من سرعة تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع حيث لم يتم تنفيذ سوى من 10 أو 20 % من هذه الإجراءات بأقصى تقدير، كما نحتاج بشدة لتفعيل حزمة حوافز للصعيد، ونحتاج أن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية دور فى تطوير الاستثمار العقارى. وأضافت أن تصريحات وزير الإسكان مصطفى مدبولى عن وجود مشروعات كبيرة ستتم بالمشاركة مع المطورين العقاريين أعطى مستثمرى العقارات أملا كبيرا، وفعلا نحن كمستثمرين نتوقع أن يكون هناك استثمارات صناعية وعقارية وزراعية من بعض المستثمرين العرب تدخل مصر الفترة المقبلة. كما أضافت أنه بخصوص الفرص الاستثمارية، فالمناطق الصناعية الأربعة التى أعلنتها وزارة الصناعة عن طرحها للمطور الصناعي فى الصعيد خطوة جيدة جدا، بل وهناك مناطق أخرى سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل فى بنى سويف وأسوان، ونريد العمل على تطوير القطاع الصناعى، فتطوير وإنعاش الاقتصاد ليس خيالا، لكن الأمر هنا يتطلب أن يكون هناك تعاون بين القطاعات الاستثمارية، كل قطاع يخدم الآخر، فمواد البناء تخدم الاستثمار العقارى، فكل كيان يتكامل مع الكيانات الاستثمارية الأخرى، والتكامل يكون بين المستثمرين واستغلال والموارد المتاحة. وتؤكد عبير أن مستقبل الاقتصاد والاستثمار نرى فيه تحسنا كبيرا، وكل الكيانات الاقتصادية سواء جمعيات رجال الأعمال أو اتحادات المستثمرين وسيدات الأعمال الكل يقف خلف القرارات التى تتخذها الدولة، ولو نفذنا 50% من قرارات الإصلاح الاقتصادى سيتغير الوضع تماما. أسامة جنيدى: لابد من إعادة تأهيل وتوظيف العاملين فى الجهاز الإداري للدولة يقول المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا شك أن الوضع الاقتصادى حاليا أفضل من الفترة السابقة، وخاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال العام 2016 والتى كان من آثارها استقرار سعر الصرف، وانعكس أيضا على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وذلك ظهر بوضوح فى الإقبال على شراء السندات الدولارية التى تم طرحها فى الشهور الأخيرة. كما أن اهتمام الرئيس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ توليه الرئاسة كان له أثر كبير على الاهتمام بهذه المشروعات وذلك تم تتويجه بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف جنيدى أنه بالطبع هناك تحديات تواجه مجتمع الأعمال حاليا منها ارتفاع تكلفة الأموال والآثار اللاقتصادية المترتبة على ضعف الأداء السياحى الذى يؤثر بدوره على مجمل الوضع الاقتصادى فى مصر، ولكننا على ثقة كبيرة فى قدرات الاقتصاد المصرى على الانطلاق نحو آفاق واعدة، ولتحقيق ذلك أتصور أن بعض الخطوات الواجب اتخاذها تشمل على سبيل المثال إلغاء الدعم العينى، خاصة على الطاقة سواء كهرباء أو محروقات وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتوصل لحل جذرى قانونى لمسألة امتناع موظفى ومسئولى شركات قطاع الأعمال والوزارات والمحافظات عن اتخاذ القرارات اللازمة نتيجة تخوفهم الشديد من المساءلة القانونية كما حدث مع العديد من الوزراء والمسئولين خاصة بعد أحداث يناير 2011 . ويؤكد جنيدي أنه لو أرنا مستقبلا اقتصاديا متميزا نحتاج حماية المسئول قانونا بحيث لا يكون عرضة لأى شكوى كيدية لتسهيل وإسراع عملية اتخاذ القرارات المحفزة للمناخ الاستثمارى، وكذلك لابد للحكومة أن نعمل على إعادة تأهيل وتوظيف العدد الضخم من العمالة فى جهاز الدولة والتى هى بطالة مقنعة وعبء على الاقتصاد، ومن ثم إعادة هيكلة الهيئات الحكومية والأجهزة الإدارية والتنفيذية لشركات قطاع الأعمال. وأشار جنيدي إلى أننا جميعا ندرك أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسى للأيدى العاملة فى مصر لذلك لابد من الحفاظ على القطاع الخاص وإتاحة الفرص الكاملة له للنمو والتطور حتى يستطيع تشغيل المزيد من الأيدى العاملة والارتقاء بمنتجاته وخدماته ليتمكن من المنافسة وليقوم بدوره فى التنمية فى مختلف المجالات. رئيس لجنة تنمية الصعيد: المجموعة الاقتصادية أصبح لديها رؤية اقتصادية لأول مرة على حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المستثمرين، يقول إنه لم يكن هناك استراتيجية أو إدارة واضحة للاقتصاد المصرى فى الماضى، لكن الوضع حاليا يشهد خططا واضحة ورؤية للمجموعة جيدة لوزارة المجموعة الاقتصادية، وكذلك المجلس الأعلى للاستثمار، وكنا فى حاجة له منذ فترة طويلة، كما كنا فى حاجة إلى خطة استثمارية لمشروعات مصر كلها، وخطة للصعيد خاصة، تتمثل فى أماكن وجود المواد الخام والأراضى والموارد الطبيعية المتاحة به، حتى يتمكن أى مستثمر من إقامة مشروع به، وتأهيل المناخ لجذب مستثمرين أجانب وهو ما يتم تنفيذه حاليا. ويشير حمزة إلى أن تطوير ميناء سفاجا مهم جدا لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة فى الصعيد وأنه سيكون منفذا مهما لها، وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه يفتح مجالات كثيرة ويتيح فرص عمل ويفتح الباب أمام المستثمرين للتواجد فى مناطق غير مأهولة بالاستثمارات فى الصعيد. ويرى حمزة أن مستقبل الاقتصاد جيد جدا، وعادة في أوقات الإصلاح الاقتصادى في أي بلد فإنه يمر بظروف صعبة، لكن لابد أن نتحمل وعلى المدى القصير من السهل زيادة الرواتب والمنح، لكن حاليا الدولة تسعى لعمل بنية تحتية وأساسية قوية وهى تدعم الاقتصاد المستقبلى للأجيال القادمة. كما يشير إلى أهمية الاستثمار فى الصناعة الزراعية "التصنيع الزراعى" واستغلال المساحات الزراعية التى يمكن أن نقوم من خلالها بالصناعة، وخلال الفترة المقبلة سنقوم بعمل مؤتمر كبير للتوعية بالاستثمار الزراعى الصناعى والأهم حاليا هو استغلال المساحات المزروعة من الخضر والفاكهة مثل "الطماطم والبطاطس والرومان" حيث لا يوجد مصانع تخدم هذه الزراعة ونسعى لتوضيح الرؤية حول قطاع التصنيع الزراعى. وأعلن حمزة عن اجتماع مرتقب مع لجنة الصناعة فى البرلمان بسبب مشكلة الضرائب العقارية، لأنها تمثل عبئا كبيرا على مستثمرى الصعيد وسنطالب بإلغائها، وتوجيه الرؤية للاستثمار الصناعى والتوجه نحو التدريب للعمالة الكثيفة التى تغطى كافة المصانع، لكنها غير مؤهلة لسوق العمل، وسيتم تنظيم مؤتمر كبير لفتح ملف تدريب العمالة وزيادة مركز التدريب فى الصعيد . علاء السقطى: "اللى مش هيعرف يشتغل فى الصناعة خلال السنتين دول مش هيعمل حاجة فى حياته" ويؤكد علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم التدفقات الاستثمارية حاليا وضعت مصر فى المرتبة الثانية فى أفريقيا بعد انجولا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلال عامين سنكون أول دولة أفريقية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية وحجمها، لافتا إلى أن القوانين الجديد والإصلاحات والتسهيلات تدفع فى اتجاه تعظيم دور الاستثمار، مضيفا: "اللى مش هيعرف يشتغل فى الصناعة خلال السنتين دول مش هيعمل حاجة فى حياته، لأن التسهيلات حاليا غير مسبوقة مثل القروض والأراضى المجانية وتسهيلات التراخيص وتحجيم الاستيراد". ويضيف السقطى، أن الفرص الاستثمارية فى الفترة القادمة مرتبة كالتالى "الصناعة – الزراعة –الإسكان" فمثلا فى الصناعة ستكون المنتجات النهائية للاستهلاك المحلى التى تحل محل الواردات ثم الصناعات المكملة وسيكون القطاعان واعدان بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الأعوام المقبلة ستكون من أفضل سنوات الاستثمار. وكيل المجلس التصديرى للكيماويات: لابد أن تعمل الحكومة على ربط الاستثمار الوطنى بالتشغيل ويقول هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات إن مصر شهدت في الأشهر الماضية قرارات قوية وممتازة، وعلى رأسها مبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقرار وزير التجارة والصناعة بتنشيط المنتج المحلى ووضع ضوابط الاستيراد، وهى قرارات حقيقية لتنشيط الاقتصاد الوطنى المصرى، يستحق عليهما طارق عامر وطارق قابيل جائزة أفضل قرارات اتخذت خلال الـ10 سنوات الماضية. ويشير إلى أن البنوك المصرية ملزمة بتخصيص 20 % من محفظتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا قرار قوى وعظيم، كما أن قرارات وضع ضوابط للاستيراد يؤدى لحماية الصناعة الوطنية، لأن "البلد كانت مفتوحة لأى حد يجيب أى سلعة من أى بلد عشان نستوردها، وهناك مصانع أنشئت خصيصا للتصدير إلى مصر". ويؤكد قسيس أن البيروقراطية والفساد الإدارى قاتلة للتنمية، ولكن رغم تنشيط الاستثمار الخارجى، ما زال الاقتصاد المصرى يواجه بعض المشاكل ولا يلاقى نفس التشجيع، ورغم ذلك فنحن كمصنعين، نرى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذت الفترة الماضية تفتح شهية الاستثمار الوطنى، وأنا متفائل جدا لأننا منذ سنوات ننتظر هذه القرارات، وتهمنا هذه القرارات الجريئة وليس الحكومات، والاستثمار الوطنى المحلى هو الباقى للدولة. وأضاف قسيس أن أهم ما نفتقده هو ربط الاستثمار الوطنى بالتشغيل، ورأيى أنه يجب أن يستحوذ على أكثر من 90 % من اهتمام العقلية المصرية، لأن هذا يؤدى للإتاحة والاستدامة، فالمواطن لا يريد منحة أو هبة من أحد، لكن يريد أن يأكل من عمل يده، ولذا يجب على الدولة أن تركز فى استراتيجية تعاملها مع المستثمرين على هذا الملف وعلى عدد فرص العمل التى يوفرها المشروع أو المستثمر، ويجب على الاستثمار الخاص الاهتمام بذلك، وعلى المستوى الشخصى أعمل على ذلك وأستهدف الوصول لـ10 آلاف عامل. محمد المسعود: قطاع السياحة هو القطاع الوحيد القادر على توفير احتياجات الدولة من العملة الصعبة ويقول رجل الأعمال محمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المسعود، إن الوضع الاقتصادي يتحسن بصورة سريعة جدا مع بدء الإصلاحات الاقتصادية عام 2016 والتي كانت بحاجة إلي قرار جرئ من القيادة السياسية وهو ما نجح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلي أن أكبر دليل علي التقدم الذي يشهده الوضع الاقتصادي حاليا هو إلغاء البنك المركزي لحدود تحويل العملة الصعبة للخارج وهو الأمر الذي اعتقد أنه بادرة خير كبيرة ويفتح الباب أمام دخول استثمارات جديدة وذلك لأن المستثمر في حاجة لمعرفة كيفية الدخول والخروج بأمواله من وإلي السوق المصري وهو ما نجحت الدولة فيه حاليا وكذلك بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد. ويطالب المسعود، كافة الجهات المعنية في الدولة بالأخذ بمقترحات رجال الأعمال والمستثمرين حول خطط التطوير باعتبارهم هم الأجدر من خلال تجاربهم العملية على وضع مقترحات تفيد كل قطاع اقتصادي، مشيرا إلى ضرورة تطوير وزارة السياحة للمعارض الخارجية المصرية، بالإضافة إلى التنسيق أو ضم شركة مصر للطيران تحت مظلة وزارة السياحة لتوفير رحلات شارتر للدول الآسيوية والأوروبية لفتح أسواق جديدة للسياحة. ولفت المسعود إلى أن نقص رحلات مصر للطيران يضع السياحة المصرية تحت سيطرة الشركات العالمية والتى تتحكم فى أعداد السياح القادمين وتكلفة الرحلة ولذلك يتعين علي الوزارة المعنية في هذا الشأن أن تستمع للمستثمرين في هذا القطاع من أجل مواجهة التحديات، لأن كل قطاع استثماري له معوقات وتحديات منها ما يتعلق بالبيروقراطية ومنها تحديات ترتبط بالوضع العام. كما يقول المسعود: "لدى ملف كامل باقتراحات المستثمرين بقطاع السياحة للنهوض به وعلى الحكومة أن تلتفت إلى السياحة لأنها أهم الموارد الاقتصادية القادرة فى شهور قليلة على زيادة موارد الدولة وتوفير العملة الصعبة التي نحن في أمس الحاجة لها". وأردف: "الدولة بها كل مقومات إقامة اقتصاد قوي وله مستقبل جيد، فبالنظر لقطاع السياحة الذي يمكن اعتباره من أهم القطاعات لدي الدولة سنجد توافر المنتجعات والشواطئ ومناخ معتدل يدوم على الأقل 10 أشهر خلال العام، ونحن نحتاج منظومة للسياحة مدروسة. وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، قال إن وقف تذبذب سعر صرف الجنيه أثر بالإيجاب علي كافة القطاعات بالدولة مما يشير إلي أن الوضع أخذ في التحسن كلما تخلصنا من المشكلات العالقة. مجلس الأعمال المصرى الهندى: لابد من سرعة إصدار قوانين الخروج الآمن والتأمينات أما رجل الأعمال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى ورئيس المجلس التصديرى للبتروكيماويات، فأكد ضرورة سرعة إصدار حزمة القوانين المكملة والمحفزة للاستثمار، خاصة قانون الخروج الآمن من السوق وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية إلى جانب تبنى إجراءات فعالة لسرعة وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر لشركاتها بالخارج وهو ما يتطلب تنسيقا بين وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة والبنك المركزي. وقال أبو المكارم، إن معظم التوسعات الاستثمارية في مصر حاليا جاءت عقب التأكد أن الاقتصاد المصري واعد جدا ويمتلك من المؤهلات ما تجعله يحقق مكاسب لكل مستثمر يدخل خلال الفترة القادمة. وأشار أبو المكارم إلي أن حجم الصادرات المصرية يرتفع خلال العام الجاري الأمر الذي يؤكد أن الصناعة في تطور مستمر ونسعي خلال الفترة القادمة إلى التوسع في البعثات الترويجية للصادرات المصرية.