جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المهندس طلعت السويدي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أسعار الكهرباء، والتي أوصت بأهميه الرأفه بمحدودي الدخل.
وأضاف شاكر، إن سبب توجهات الحكومة لرفع أسعار الكهرباء، يأتى نظراً لارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيراً إلي أن تحريك الأسعار لا علاقة لها بشروط صندوق النقد الدولى، وإنما هناك خطة موضوعة فى هذا الصدد لإنقاذ القطاع بما يضمن تحقيق الصيانة المستمرة والنهوض به، قائلاً : قطاع الكهرباء ملك الشعب ولن أفرط فى المسئولية وهذا قطاع مهم ونحن فى خدمة الشعب.
وتابع شاكر، أنه يتم مراعاة محدودى الدخل فى أى خطّة وفيما يتعلق بالدعم قائلا: "واخدين بالنا من الطبقة المتوسطة فى الدعم لأن هذه الطبقة تتآكل ونتعامل بمنطق الرحمة".
ولفت شاكر، إلي أن دعم الدولة للكهرباء سيبلغ 52.7 مليار جنيه، مشيراً إلي أن الاستهلاك المنزلى سيحظى بجزء كبير من الدعم، يصل إلى 47.3 مليار جنيه، موضحا أن أى زيادة فى أسعار الكهرباء، تقوم الحكومة بدفع مقابل أكبر منها بكثير فى بند الدعم، قائلاً: "كل جنيه بيدفعه المواطن الدولة بتدفع قدامه 5 أو 6 مرات".
واستعرض شاكر، قيمة دعم الكهرباء الموجه للشرائح المختلفة، حيث تبلغ قيمة دعم الشريحة الأولى 3.1 مليار جنيه، و12.8 مليار جنيه قيمه الدعم للشريحة الثانية، فيما تبلغ قيمة الدعم الموجه للشريحة الثالثة 18.4 مليار جنيه، والشريحة الرابعة يتم دعمها بنحو 10.7 مليار جنيه، والشريحة الخامسة لا زالت مدعومة بقيمه 8.1 مليار جنيه، أما الشرائح التى يزيد معدل استخدامها عن ألف ميجا وات فيصل دعمها إلى 1.5 مليار جنيه.
واستكمل وزير الكهرباء حديثه مؤكدا، أن دعم ماكينات الرى يصل إلى 3.3 مليار جنيه، وهو يمثل الجهد المنخفض لخدمة الفلاح.
وأشار شاكر، إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيراً إلي أنه يتم دفع الغاز الطبيعى بالدولار والزيادة هائلة والتكلفة عالية والرفع يستهدف مواجهة العجز.
وفيما يتعلق بإشكالية العدادات، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مساعى حاليا للاتفاق مع إحدى الجهات بالدولة لتقوم بقراءة العدادات الكهربائية شهريا، وذلك لتحسين الاداء لاسيما مع قله أعداد المحصلين لدي الوزارة.
وقال شاكر، إن هناك نحو 10 آلاف محصل وقارئ عداد يعملون حالياً، ونحتاج نحو 10 آلاف آخرين، لذا نناقش حالياً مع أحد الجهات السيادية القيام بقراءات للعدادات بمقابل قراءة.
وهنا تدخل النائب أبو المعاطى مصطفى ليعلق: "ما تعين يا سيادة الوزير شباب، الفلوس اللى هتدفعها مقابل قراءة عدادات تقدر بها تعين شبابا جدد"، فرد الوزير: "تأكدنا إن مقابل القراءة سيكون أقل".
وعاد وزير الكهرباء ليؤكد، أن مشكلة قراءة العدادات ستنهي خلال 6 أشهر إلي سنة، وخلال 5 سنوات سيتم الانتهاء من تركيب العدادات الكودية تماماً.
ومن جانبه انتقد النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب، سوء التيار الكهربائى فى محافظة قنا، قائلا: "الكهرباء بتفصل نحو 10 مرات يوميا".
وقال الضبع، إن هناك سوء إدارة بقطاع كهرباء محافظة قنا، فهناك انقطاع دائم ومستمر فى المحافظة.
وشدد الضبع على أهمية الصيانة الدورية، قائلاً: "هناك قيادة مسئولة عن قطاع كهرباء قنا لا يعرف صعوبة المرحله ولا يقوم بمسئولياته".
ومن جانبه، قدم وزير الكهرباء محمد شاكر، اعتذاره عن تقصير أى مسئول، قائلا : " سنبحث الأمر تفصيلا، نحن مجال تأدية خدمة، والزبون دايما على حق".
وقال شاكر، إن الصعيد يُعانى فعليا وسيتم إنشاء محطة توليد جديدة للكهرباء وفقا الخطة الموضوعة، لاسيما أنه لا يوجد محطة للتوليد فى المسافة من أسيوط حتى أسوان، مضيفا : "الصعيد يعانى وأنا مضايق من ذلك .. لذا الجزء الأكبر من الخطة موجهه للصعيد"
في سياق متصل، أعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إن وزير الكهرباء محمد شاكر وافق علي تشكيل لجنه خاصه لزيارة مناطق حلوان والتبين لبحث توصيل الكهرباء الي المناطق المحرومة.
جدير بالذكر أن بكري تقدم بطلب احاطة المقدم حول حرمان بعض المناطق من الكهرباء في حلوان والتبين.