بالفيديو والصور.. ننشر تفاصيل أكبر قضية آثار بالشرقية.. ضبط 5511 قطعة أثرية تعود للعصر الفرعونى والرومانى.. الضباط تنكروا فى شخصيات تجار لضبط المهربين.. والمتهمون طلبوا 5 ملايين دولار لإتمام الصفقة

ألقى ضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، تحت إشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد للاتجار بالآثار. البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط مباحث السياحة والاثار بالشرقية، عن حيازة المدعو "شعبان.ر" 34 عامًا، موظف بالضرائب، مُقيم بمدينة ههيها بمحافظة الشرقية، بعض القطع الأثريه بقصد الإتجار. تم إخطار اللواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء أشرف عزب العرب مدير مباحث الساحة والآثار، والدفع بأحد ضباط مباحث الآثار متنكرًا فى هيئة تاجر آثار، وعمل عده أكمنة أسفرت أحدها عن ضبط المتهم وبصحبته كلًا من "مجدى.إ.ع.ح" 31 عامًا، و"عمروأ.إ" و"أحمد.ع.م.ع" و"محمود.م.الـ.م.ص" وذللك حال استقلالهم سيارة ميكروباص، وبحوزتهم 5311 قطعة أثرية يرجع تاريخها للعصر الرومانى، ما بين تماثيل للإله "أوشابتى" وجعارين، ولوحات جدارية، وعملات أثرية. وتم ضبط 5511 قطعة من العصر الرومانى، عبارة عن قطع عملات معدنية من العصر الرومانى و303 تماثيل أوشتى من العصر الفرعونى القديم، وعدد 3 تمثال كبير الحجم، الأول للإله أنوبيل والثانى تمثال لملك من العصر القديم والثالث تمثال مجمع للإلهة حتحور، ولوحة جدرية، للملك والإلهة أنوبيب. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار فى الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فيها، مشيرين إلى أنهم تعرفوا على بعضهم البعض منذ سنتين، وكونوا تشكيلًا عصابيًا لتجميع الآثار والإتجار فيها، حيث جمعوا جزء من المضبوطات من صعيد مصر، والجزء الآخر من إحدى المقابر الفرعونية بمحافظة الشرقية. وقال المتهمون فى تحقيقات الشرطة، إن المضبوطات تُمثل لهم "صفقة العمر"؛ حيث أنهم فور تجميع القطع الأثرية أخذوا فى البحث عن مشترى لها مقابل 5 مليون دولار، وبالفعل وجدوا طلبهم فى تجار آثار وافقوا على نفس الصفقة، وحينما جاء وقت التسليم، فوجئوا بأن تجار الآثار عبارة عن ضباط متنكرين من مباحث السياحة والآثار، وتم ضبطهم و5511 قطعة أثرية، وبالعرض على النيابة أمرت بإيداع المضبوطات بمخزن النيابة العامة، لحين تشكيل لجنة من هيئة السياحة والآثار لفحص المضبوطات. يأتى ذلك بتنسيق المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة والآثار والمقدم محمود النمر بمباحث السياحة والآثار، مع مباحث ههيا برئاسة الرائد إيهاب زهو رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب وليد عبد البارى، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، وبإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية. من جانبه قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، إنه فى هذه الحالة يتم استدعائهم من النيابة العامة للكشف عن أثرية المضبوطات. وأشار "أمين"، لـ"انفراد"، إلى أن وزاة الآثار تقوم بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة المضبوطات والكشف عن أثريتها من عدمه، وفى حالة إثبات أثرية المضبوطات يتم التحفظ عليها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق، وبعد ذلك يتم تحرير محضر بتسليمها لوزارة الآثار لتكون ضمن معروضات الوزارة فى المتاحف والمواقع الأثرية، أما فى حالة إثبات عدم أثريتها يتم إعدامها على الفور منعا لتداولها. يذكر أن مجلس النواب والوزراء، صدقا على قانون جديد يقضى بمعاقبة مروجى ومهربى الآثار بالسجن المؤبد.