كشفت إحصائية بمحكمة الأسرة الرئيسية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع نسبة قضايا الطلاق والخلع، التى تقدم بها العديد من المحامين لموكليهم، حيث بلغت خلال الشهور الماضية منذ بداية شهر يناير حتى الآن 4113 قضية طلاق، و824 خلع، و10 آلاف و112 حالة زواج.
وتعد أشهر قضايا الخلع التى شهدتها المحافظة هذا العام هى قضية تقدمت بها "مبروكة.ب" والبالغة من العمر 40 عامًا والمقيمة بأحد مركز منوف بمحافظة المنوفية إلى محكمة الأسرة بمنوف وأقامت دعوى خلع ضد زوجها ناصر.ع ا البالغ من العمر 45 عامًا بسبب عدم قدرته على المصاريف.
وأضافت الزوجة خلال الدعوى التى حملت رقم 2719 لسنة 2015 أنه كان دائمًا الإساءة بالقول والفعل وقام بطردها أكثر من مرة من منزل الزوجية، متابعة: أنهما متزوجان منذ 18 عامًا وكان يعمل "بواب" فى عمارة ولديهما أبناء فاطمة ودينا ومحمد.
وأكدت الزوجة خلال الدعوى أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية خشية ألا تقيم حقًا من حقوق الشرعية.
وأضافت: "سبب طلبى منه الطلاق أكثر من مرة لأنه بخيل وبميصرفش على البيت، وكل حياته عايز يقضيها نوم وخلاص والشغل ده عمر ما فكر فيه أبدًا وكل ما أكلمه يقولى اهى ماشية وخلاص دى ربك هو اللى سترها معانا متخفيش".
وفى واقعة غريبة من نوعها، أقامت زوجة بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، دعوى خلع من زوجها بسبب عدم استحمامه، وذلك رغم مرور شهرين على زواجهما.
وأضافت الزوجة خلال الدعوى: "من يوم الدخلة وهو رافض يستحمى، واستحملته شوية لكن خلاص ريحته بقت محدش فى الدنيا كلها يطيقها نهائيًا وعلى أثرها أتقدم بطلب الخلع ومستعدة للاستغناء عن كل حقوقى مقابل راحتى".
ويقول محمد أحمد، محام، إن سبب ارتفاع أسباب الانفصال ترجع الى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة، بالإضافة إلى عدم التوافق فى العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلاً عن نقص الوعى، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع.
ويقول خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن السبب الرئيسى يرجع إلى التفكك الأسرى بين الزوج والزوجة، وعيوب التربية وعدم تحمل المسئولية من الطرفين، بالإضافة الى نظرة المجتمع إلى أن الطلاق لم يعد عيبًا كمان كان فى السابق، بالإضافة أنه أصبح هناك حالة من الانفتاح فى المجتمع، وعمل المرأة وتوافر المادة لديها أصبح ضمانة اجتماعية لها.
وأضاف نقيب المحامين أن سبب اللجوء إلى دعوى الخلع وإن كانت تؤدى الى التنازل عن حقوقها الشرعية فى النفقة الزوجية ونفقة العدة ونفقة المتعة إلا أن إجراءاتها تلك الدعوى أسهل وأسرع من دعوى التطليق سواء كان للضرر أو لسوء العشرة أو غير ذلك فضلاً عن ذلك فإن الزوجة لا تلجأ لهذا الطريق وهو دعوى الخلع إلا بعد استنفاد كل الحيل لكى تعيش وتتواصل مع الزوج فى حياة زوجية مستقرة ولكن كل محاولتها تبوء بالفشل وهذا ما يضطرها للتنازل عن حقوقها الشرعية واللجوء لدعوى الخلع.
وأكد ـن معظم قضايا الخلع التى شهدتها محاكم الأسرة بمحافظة المنوفية، يكون السبب الأول فيها صغر سن الزواج، وعدم تحمل الزوجة الحياة الزوجية مع الزوج بسبب البخل.