سجل حافل من التميز الوظيفى قاد المستشار أحمد أبو العزم، نحو رئاسة مجلس الدولة، كان عنوانه قائد الثورة التشريعية، بعد مراجعته أكثر من 180 قانونا، وذلك خلال ترأسه لقسم التشريع بالمجلس، منذ بداية أغسطس من العام الماضى.
ويعتبر هذا الرقم هو الأضخم فى تاريخ قسم التشريع بمجلس الدولة، فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين وتعديلات مواد قوانين أخرى، أو القرارات ذات الصفة التشريعية، حيث ألزمت المادة 190 من الدستور الحالى الحكومة والبرلمان بعرض كافة القوانين والتشريعات على قسم التشريع لمراجعتها قبل إقرارها.
وفى حوار سابق له مع "انفراد"، أكد المستشار أحمد أبو العزم على أن قسم التشريع يوازن فى عمله بين إصدار التشريعات منضبطة دستورياً وبين سرعة إنجازها، حتى لا يأتى التعجيل على حساب إخراج القوانين بشكل سليم ومتفق مع صحيح حكم الدستور والقوانين الأخرى السارية.
كما اتفق على أن لدينا قوانين وتشريعات مر عليها عقود طويلة، وتوجد تشريعات لم تعد تساير الزمان، والظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية الحادثة وما استجد من أمور لم تكن فى المجتمع المصرى من قبل، وكل هذا استوجب إقرار تشريعات تتواءم مع العصر، وأن مصر تشهد ثورة تشريعية حقيقية وتسير فى الاتجاه السليم.
وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات، التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وانطلاقا من هذا الإلزام الدستورى، أصبح قسم التشريع يراجع كافة التشريعات سواء المقترحة من قبل مجلس النواب أو الحكومة، أو القرارات ذات الصفة التشريعية، ويأتى هذا العدد الهائل من التشريعات التى راجعها، نتيجة ما سُمى بالثورة التشريعية التى تشهدها مصر خلال الأشهر الماضية، على بعض التشريعات البالية والقوانين التى عفى عليها الزمن ومر على تطبيقها سنوات وعقود وكانت لا تواكب العصر الحالى.
وبذل قسم التشريع جهداً ضخماً خلال رئاسة المستشار أبو العزم له، لإنجاز التشريعات التى تعرض عليه، خاصة تلك التى تحتاج لسرعة إقرارها، وعادة ما كان المستشار أبو العزم يؤكد على أن القسم ومكتبه الفنى يعملان على مدار اليوم، وأحياناً يضطر أعضاء القسم للعمل حتى ساعات متأخرة من الليل أو استكمال عملهم بمنازلهم لإنجاز التشريعات المطلوب مراجعتها، وكثيراً ما كان يأتى الوزراء وممثلين عن الوزارات لحضور جلسات واجتماعات القسم لتوضيح بعض ما جاء فى المذكرات الإيضاحية المرفقة مع مشروعات القوانين، حتى لا يحدث أى لبس أو غموض فى تفسيرها.
وسبق وترأس أبو العزم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا التى تختص بنظر الطعون الانتخابية، وأصدر العديد من الأحكام الهامة خلال توليه رئاستها، منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكما سبق وأن عمل بمختلف أقسام ومحاكم مجلس الدولة، وعمل بالمحكمة الإدارية العليا وحدها لمدة تجاوزت الـ15 عاماً.
وفى بداية توليه قسم التشريع قرر البدء فى مراجعة بعض التشريعات التى كانت متراكمة داخل القسم منذ فترة طويلة، للانتهاء من مراجعتها، إلى جانب التشريعات الجديدة المقترحة من الحكومة والبرلمان.
ومن أبرز القوانين التى خرجت من تحت يد المستشار أبو العزم وكانت له ملاحظات قوية عليه لتصدر بشكل منضبط دستورياً قوانين الاستثمار الجديد، والعمل الجديد، والرياضة الجديد، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما راجع أبو العزم أيضاً تعديلات قوانين التظاهر والتصالح فى مخالفات البناء، والزراعة، والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والهيئات الإعلامية، وغيرها من عشرات القوانين وتعديلات قوانين أخرى.
وكانت طريقة العمل بالقسم تتم من خلال اجتماعات تعقد وتضم جميع أعضاء القسم، لكن المستشار أبو العزم وجد أن هذا المنهج لا يتناسب مع حجم القوانين والتشريعات التى تعرض عليه، خاصة مع التشريعات التى تحتاج لنوع من الاستعجال فى مراجعتها، فقرر تشكيل لجان داخلية من أعضاء القسم توزع عليهم المشروعات المعروضة، وتقوم كل لجنة بإعداد تقرير مبدئى بملاحظاتها على مشروع القانون المعروض عليهم، بعد دراسته ودراسة كافة نصوصه ومدى اتفاقها مع نصوص الدستور والقوانين المتعلقة بها، ثم يعرض التقرير المبدئى على رئيس القسم، ثم يعرض للمناقشة فى جلسة عامة.
وصدر اليوم الأربعاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود.