قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مبادرة الاستثمار فى التعليم والتى عرضت أمس على عدد من المستثمرين سيتم إعادة بلورتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لطرح المرحلة الأولى منها.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن طرح المرحلة الأولى لن يستغرق وقتا كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تحقق تلك المبادرة نتائجها نهاية 2018 لتقليل الكثافات الطلابية، موضحا أن الوزارة تحتاج إلى ما يقرب من 150 ألف فصل لتقليل الكثافات وإلغاء الفترة الثانية كما أن هناك مناطق تصل محرومة من المدارس منها عزبة خير الله، حيث توجد فيها مدرسة واحدة تخدم ما يقرب من 700 ألف نسمة، مشددا على أن بعض الفصول فى المدارس يصل فيها عدد الطلاب إلى 120 تلميذا، كما أن بعض من أولياء الأمور يضطر إلى حجز قبلها بعام لإلحاق ابنه بالمدرسة.
وذكر وزير التربية والتعليم أن مبادرة الاستثمار فى التعليم خطوة مهمة نحو تقليل الكثافات، مشيرا إلى أنها لأول مرة تحدث مبادرة لبناء مدارس.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة وفرت مع الجهات المعنية بمبادرة الاستثمار فى التعليم، والتى تضم وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط، 1000 قطعة أرض، موضحا أن طرح الأراضى من المتوقع أن يكون فى شكل حزمة من الأراضى، لافتا إلى أن العقد يشرح كل ما يخص المسثمر.
وأوضح وزير التربية والتعليم خلال ورشة عمل لإطلاق مبادرة الاستثمار فى التعليم، أن للمستثمر تحسين عرض المناهج الدراسية ولكن ليس من حقة أن يغير فى المحتوى، وأن المحتوى واحد فى جميع المدارس، قائلا: مش هنسيب حد يضع مناهج على كيفه ومن عنده.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس التى يتم إنشاؤها ضمن مبادرة الاستثمار فى التعليم تستهدف الطبقة المتوسطة وهى مناظرة للمدارس الرسمية للغات، موضحا أن الفصل يكلف على هيئة الأبنية 300 ألف جنيه، مشددا على أنه لن يستطيع تحديج مصروفات الطلاب ولكن تحدد وفقا لكل مدرسة، موضحا أن هذا المشروع ليس مقتصر على محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن تكلفة الحقيقة 50% فقط، مشددا على أنه حال عدم التزام المسثمر ببناء الأرض فى الوقت المحدد سيتم سحب الأرض ومنحها لمستثمر آخر.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن حق الانتفاع بالأراضى والمدارس التى يتم إنشاؤها عن طريق المستثمرين سيكون 30 سنة، وستتم إضافة 10 سنوات أخرى، بعدها تؤول ملكية الأرضى إلى الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية، موضحا أن المستثمر عليه أن يقدم المبنى جاهزا خلال سنة من تاريخ توقيع العقد.
وقال وزير التربية والتعليم إن المدارس تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم، كما أن جميع المناهج تقدمها الوزارة، مع توفير الوزارة للمعلمين إن أمكن ذلك، مؤكدا أن الوزارة غير مسئولة عن دفع مرتبات المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة والحكومة لن تتخلى عن مجانية التعليم.