تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 518 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" التى تضم 41 متهمًا تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
"الاتجار بالأعضاء البشرية" القضية التى شغلت أروقة القضاء فى الفترة الأخيرة وهى أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية والتى تتاجر بها محليا ودوليا، والتى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية فى ديسمبر الماضى، وحققت بها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، منذ مدة تجاوزت الـ 8 أشهر، وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق الشهر الماضى 41 متهماً فيها إلى المحاكمة الجنائية.
بدأت القضية عندما تقدمت هيئة الرقابة الإدارية فى ديسمبر الماضى ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم 41 متهماً بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.
باشرت التحقيقات في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، تضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة، وأمرت بضبط 45 متهما من اعضاء الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية، المتورطة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إليكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأمرت النيابة العامة فى 7 ديسمبر الماضى بحبس ٦ متهمين أربعة أيام وحبس ٢٢ آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية، وحقق فريق موسع من نيابة الاموال العامة مع المتهمين المقبوض عليهم وتم مواجهة المتهمين بالتحريات ومحاضر الضبط والذى حدد دور كل متهم منهم والتسعيرة التي وضعوها عند الشراء والبيع وكيفية تعاملهم مع من يموت اثناء ذلك وتبين من محاضر الضبط والتحقيقات الأولية ان الشبكة تضم أطباء وتمريض وسماسرة ومرضى مشتركين فى الإتجار بالأعضاء البشرية .
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 آلف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفيان بحلوان وفيصل ومركز جراحات بالمريوطية و وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
وثبت من تقرير لجنة وزارة الصحة، أن المستشفيات و المنشآت، التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوية طبقًا لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية.
وشمل التقرير، أن العمليات الجراحية تمت بعدد من الغرف المستأجرة أسفل أحد العقارات بالمقطم، بالإضافة إلى 4 مستشفيات آخرى بالهرم وحلوان.
كما تبين أن "الرقابة الإدارية" ترصد الشبكة منذ أشهر و أن الشبكة تعمل في 6 أماكن مختلفة، وأن الخيط الأول في هذه القضية كان من خلال تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الوسطاء خلال اتفاقهم مع عدد من الشباب على أحد مقاهي شارع الألفي وبحوزتهم إقرارات موثقة من الشهر العقاري تفيد تبرعهم بكلياتهم وصور لتحاليل طبية وعدد من صور بطاقات تحقيق الشخصية خاصة بمتبرعين آخرين أن العمليات المشبوهة تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة، وبعضها مرخص والآخر غير مرخص أن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من أسفل كوبري رمسيس، وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 ألف جنيه عن الكلية الواحدة. ثم يقوموا ببيعها وزرعها للعرب والاجانب بمئات الدولارات وبيعها ايضا للمصريين بألاف الجنيهات كما تبين من التحريات أنهم كانو ا يقوموا بتهريب بعض الاعضاء الصغيرة وباهظة الثمن وأكدت بعض المصادر ان المتهمين يواجهوا اتهامات من بينها الاتجار فى الأعضاء البشرية والسرقة والقتل واخفاء جثث وانتهاك حرمات الموتى والتهريب.