بعد أن وصلت الأزمة "القطرية- العربية" لطريق مسدود، خاصة عقب مراوغة نظام الدوحة المراهق بزعامة تميم بن حمد آل ثانى، ورفضه المصالحة عقب توسط أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بدأ الاقتصاد القطرى يشهد أزمات مالية قد تعصف بمستقبل الإمارة الخليجية لسنوات طويلة مقبلة وستؤثر بشكل مباشر على أجيال كاملة قادمة.
وخلال الفترة الأخيرة ضخ "جهاز قطر للاستثمار"، أحد أهم الصناديق القطرية السيادية، مليارات الدولارات فى البنوك القطرية من أجل إنقاذها من أزمة السيولة التى تواجهها، مما يشكل تهديد مباشر لثروات الأجيال القادمة.
ويرى مراقبون خليجيون، أن استسهال سحب السيولة وتوجيهها لدعم الاقتصاد أو لدعم قطاع بعينه يخالف الدور الرئيس لجهاز قطر للاستثمار باعتباره صندوق "الثروة السيادى" لقطر، حيث إن دور الصناديق السيادية يختلف عن البنوك المركزية، فهى تسعى إلى الاستثمار وليس إلى إدارة السياسة النقدية ومواجهة التغيرات فى أسعار الصرف.
ويعد "جهاز قطر للاستثمار" صندوق ثروة سيادياً تابعاً لقطر، ويرأسه أميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى، وهو مختص بالاستثمار المحلى والخارجى، حيث أسسه "تنظيم الحمدين" فى عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعى.
وتركز استراتيجية الصندوق على التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة، لذلك فإنه يستثمر فى الغالب فى أسواق عالمية فى الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى الاستثمار فى قطر خارج قطاع الطاقة.
وكانت وكالة "بلومبرج" قد كشفت أن جهاز قطر للاستثمار، قام بضخ مليارات الدولارات فى البنوك القطرية، بهدف إنقاذها من شح السيولة خاصة بعد بدء بنوك الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب سحب إيداعاتها.
بينما حذر تقرير لـ"بنك أوف أميركا ميريل لينش"، السلطات القطرية من أنه على الرغم من أن الأصول الأجنبية لجهاز قطر للاستثمار قد تمكنه من الصمود أمام التدفقات الخارجية والدفاع عن القطاع المصرفى، فإن زيادة التدفقات الخارجية وهروب الأموال على المدى الطويل يهدد بتآكل الميزانية العامة خاصة أن مطالبات دول مجلس التعاون الخليجى المحتمل خروجها من القطاع المصرفى القطرى والتى تبلغ 35 مليار دولار أمريكى ويمثل هذا الرقم حصة كبيرة تتراوح بين 20-27% من الأموال الخارجية السائلة لجهاز قطر للاستثمار.
ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصاً فى بنوك قطرية، من بينها 50% فى بنك قطر الوطنى، أكبر بنوك البلاد، وحصة تبلغ 16.9% من مصرف قطر الإسلامى، من حيث حجم الأصول.
وتظهر بيانات مؤسسة "SWF Institute" المتخصصة فى دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، لشهر يونيو الماضى، أن جهاز قطر للاستثمار يأتى فى المرتبة التاسعة فى العالم بأصول قدرها 320 مليار دولار.