يسقط الشباب فى شباك الفكر المتطرف، فدائما ما تحاول العناصر الإرهابية على بث فكرها المتطرف لدى الشباب لضرب مؤسسات الدولة، وتتنوع مصادر الفكر المتطرف الذى يصيب المجتمع سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو من دعاة الفتنة الذين يخطبون فى الناس بدون علم، وربما من خلال الاحتكاك بين المساجين فى قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية.
المصدر الأول .. دعاة التطرف
دائما ما يكون المتهم الرئيسى فى أى تنظيم إرهابى هو من يبث الفكر المتطرف بين من يستقطبهم لتنظيمه، ففى قضية "داعش ليبيا" على سبيل المثال، أكدت التحقيقات أن المتهم الثانى فى القضية هو من شكل الخلية وبث فيها فكره المتطرف من تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الجيش والشرطة والمسيحيين بدعوة الجهاد.
وفى قضية "داعش ولاية حلوان" نرى المتهم الأول يبث الأفكار المتطرفة التى تطالب بالانقلاب على الحاكم وتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة واستحلال أموال المسيحيين بغرض دعوى الجهاد بين أعضاء التنظيم.
وفى هذا الصدد، يقول الدكتور منصور مندور كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إنه من الأسباب التى تساعد على انتشار الفكر المتطرف قيام العوام بالخلط بين الإمام العامل والهاوى وإمام المكافأة.
وأضاف "مندور" فى تصريحات لـ"انفراد" أن الإمام العامل هو متخصص وهو يعرف معنى الخطاب الدينى ولديه فكر التجديد، ولكن المشكلة تكمن فى من يعمل فى الإمامة وهو صاحب مؤهل غير متخصص كالهندسة أو زراعة أو غيرها من المؤهلات، وقد يقود مسجد غير تابع للأوقاف وقد لا يكون لديه فكر عن الدين وأن هدفه من الإمامة إشباع رغباته فى السيطرة للتأثير على الناس وهو غير مؤهل فقهيا ولا ثقافيا ولا تربويا ومن هنا تأتى الطامة التى تساعد على نشر الفكر المتطرف.
وتابع: "وعلى الأزهر أن يضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، بأن يكون على رأس المسجد إمام عادل مؤهل من النواحى العلمية والثقافية والتربوية والدعوية، ويكون دارسا للتاريخ حافظا للقرآن، عالما بالخاص والعام، فاهم لعلم الحديث وعلوم القرآن، وعالما بالتفسير وأصوله، دارسا للعقيدة عالما بالفقه ومذاهبه، ولا يكون هذا إلا إذا كان عالما من علماء الأزهر الذين اخذوا على عاتقهم حمل هذه الرسالة وتبليغها للناس دون أن يخشون لومة لائم".
واختتم حديثه على ضرورة أن يقوم الأزهر بالمحافظة على المساجد من المتطرفين فكريا والمضللين ثقافيا، وضم المساجد للتى لا تقع تحت متابعتها.
المصدر الثانى .. وسائل التواصل الاجتماعى
لا تقتصر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكات الإنترنت كوسيلة للتواصل ونقل التكليفات بين أعضاء التنظيمات الإرهابية فقط بل أداة لنشر الفكر المتطرف، ونشر فيديوهات تنفيذ العمليات الإرهابية الخبيثة لبث الخوف بين نفوس المواطنين.
ففى أغلب القضايا التى تنظرها قضايا الإرهاب نرى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الشباب للتنظيمات الإرهابية عن طريق تكوين مجموعات مغلقة لتبث الفكر الجهادى المتطرف بين فئة الشباب، ففى القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بـ"ولاية داعش الفيس بوك"، والتى تجاوز عدد المتهمين فيها الـ 50 متهما حتى الآن بايعوا تنظيم داعش ونشروا أفكاره الجهادية المتطرفة ضد مؤسسات الدولة، وأبدوا استعدادهم للسفر لسوريا لتلقى التدريبات.
الاحتكاك بين المساجين
"الفكر الجهادى متعلمتوش غير وأنا داخل السجن"، هذه العبارة رددها أحد المتهمين بـ"خلية شقة الهرم" أثناء نظر جلسة تجديد حبسه مع آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى عقدت بمعهد أمناء الشرطة بتاريخ 27 يوليو الماضى، ما جعلنا نسلط الضوء حول هذا المصدر الخطير الذى قد يؤثر بصورة مباشرة على فكر المساجين الجنائيين، فربما يتحولون إلى أداة تستغلها العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططات إرهابية بعد قضاء مدة عقوبتهم.
ومن جانبه، يقول الخبير الأمنى اللواء علاء عبد المجيد إن شبكات التواصل الاجتماعى أداة من الأدوات التى يستخدمها الإرهاب لبث الشائعات وإبراز السلبيات وتحويل الإيجابيات إلى سلبيات، وقلب الحقائق لبث الذعر بين المواطنين، ولابد من مواجهة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية عن طريق متخصصين يبثون الوعى لدى الجمهور ويتركون الجمهور يختار الرأى الصحيح.
وأضاف "عبد المجيد" فى تصريح لـ"انفراد" ، أنه من الضرورة وجود شفافية فى وسائل الإعلام بشتى أنواعها لعرض الحقائق فى حال نشر معلومات خاطئة من قبل الجماعات المتطرفة، وتحديد الصفحات المتطرفة من خلال مباحث الإنترنت لمنع بث سمومها داخل المجتمع، عن طريق تحديد نوع المعلومات التى تحددها هذه الجماعات لمواجهتها، مشيرا إلى أن أغلب الصفحات التحريضية يتم إنشائها من تركيا وقطر لصعوبة تعقبها من قبل الأجهزة الأمنية.
وعن تلقى المساجين الجنائيين للأفكار المتطرفة من المساجين فى القضايا السياسية والإرهابية، أكد على ضرورة إحكام الرقابة داخل السجون وتوزيع المساجين وفقا لجرائمهم حتى لا يتم نشر سموم وأفكار المتطرفين لباقى المساجين، وأن تقوم مصلحة السجون بعمل ندوات تثقيفية ودينية للمساجين.
وعن عقوبة التحريض على قلب نظام الحكم على شبكات التواصل الاجتماعى يقول عماد مبارك المحامى بالنقض أن عقوبة التحريض ضد مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم بالقوة تصل للأشغال الشاقة المؤبدة كما جاء بالمادة 87 من قانون العقوبات، سواء كان التحريض عبر منشورات أو اجتماعات.