شكلت النقابة العامة للمحامين، اليوم الاثنين، 7 لجان نوعية لتلقى ملاحظات المحامين المشاركين فى المؤتمر السنوى للنقابة والمنعقد بمدينة بورسعيد،تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون".
وأشرف سامح عاشور نقيب المحامين، على اللجان النوعية والاستماع إلى مقترحات المشاركين، كما وزع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية على اللجان لتدوين ملاحظات ومقترحات المحامين حول مشروع القانون.
كما سادت حالة من الاستياء وسط المحامين المشاركين فى المؤتمر السنوى للنقابة ، وذلك بسبب عدم توزيع حقائب المطبوعات التى تحتوى على مجلة المحاماة الدورية عن نقابة المحامين الصادرة عدد يونيو 2016، وكتاب مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى برنامج المؤتمر المنعقد.
وردد المحامون المشاركون فى المؤتمر السنوى خلال جلسات الاستماع حول قانون الاجراءات الجنائية قائلين: عاوزين الشنط،لم نستلم مشروع القانون"، فيما أكد القائمون على المؤتمر أنه تم توزيع الحقائب على النقابات الفرعية.
وطالب أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين بالتركيز فى المناقشة حتى يخرج المحامون بوجهة نظر قوية تعبر عنهم و عن المواطنين،متابعا: المحامى هيقدر يأخذ حقه و لكن يجب أن يضع نصب عينه حق المواطن وحريته، وجهة نظرنا ينتظرها الكثير ويجب أن تدافع عن المواطن".
وتابع أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين قائلا:" المحامون يرتدون الروب الاسود من اجل المواطن، والمحامون وكلاء الوطن، ويجب أن تكون وجهة نظرهم على قانون الاجراءات الجنائية قوية.
وقال ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ،إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات التى تم إدخالها ليست مقدمة من النقابة ولكن مقدمة من قبل وزارة العدل ،متابعا:"ولنا حق مناقشته".
وأضاف أمين الصندوق بنقابة المحامين قائلا :"مناقشة قانون الإجراءات الجنائية فرصة، لابد أن نغتنمها حتى نستطيع وضع مواد فى هذا التعديل يستطيع المحامى خلالها أن يمارس عمله فى الدفاع من خلال ممارسة حقيقية، حتى لا يكون هناك لبس فى أى شئ، وهناك استحقاقات دستورية للمحامين، لابد أن نحصل عليها، لأنها فرصة لن تعود، ومن ثم علينا وضع نص قاطع، بأنه لايجوز القبض على المحامى أثناء ممارسة عمله".
فيما استكمل ماجد حنا حديثه خلال كلمة له فى ثانى فعاليات المؤتمر السنوى للمحامين المنعقد بمدينة بورسعيد ،أن النقيب العام سامح عاشور ذهب إلى مجلس النواب وتحدث عن الدستور و حماية المحامى، والنقابة ستضع مواد وتدخل تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد تكون متساوية أو مختلفة مع التعديلات التى حدثت من قبل.
و وجه سيد عبد الغنى عضو مجلس النقابة رسالة للمحامين قائلا:" أناشدكم.. الموضوع جاد و خطير والمناقشة والتدقيق و الألفاظ مهمة، وأنتم تستطيعون تقديم صياغات عادلة"
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن كل نص يحمى أى محامى فى القانون أصبح الآن من النظام العام، مضيفا أن هناك نصوص دستورية خاصة بذلك وأن مخالفتها يترتب عليها البطلان.
وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى ثانى فاعليات المؤتمر السنوى الذى تعقده النقابة ببورسعيد:" مافيش حد معفى من التلبس على المستوى العام إلا المحامين وذلك فى الحالات الآتية وهى جرائم جلسات والسب و القذف و الإهانة، وحمايتنا فى الأربع تلبسات فقط ،وليس من المطلق أن المحامى يضرب يمين أو شمال".
وأوضح سامح عاشور أنه تم وضع نظام قانونى خاص بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وأنه لابد أن يكون للمحكمة سلطة فى إدارة الجلسة،متابعا: ليس من حق المحامين أن تترجى القاضى فى مخالفة هو ارتكبها بأمره الحرس القبض على أى محامى خلال الجلسة، المحامى أدرى بأن يدافع عن نفسه و ليس فى حاجة إلى حضور أى عضو من أعضاء مجلس النقابة خلال التحقيق معه".
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن تعديل المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، الذى يتضمن أن تحقق النيابة العامة مع المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه، تغافل عما نص عليه دستور 2014، وهو ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه، سواء بالوكالة أو الانتداب، ويجب إضافتها للتعديل.
وشدد نقيب المحامين، على ضرورة التأكيد على الضمانات المكفولة للمحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال والمحكمة، متابعا: "أصبحت تلك الأمور من النظام العام لتضمينها فى الدستور".
ونوه سامح عاشور فى كلمته،الى أن هناك 4 حالات تمنع القبض على المحامى فى حالة التلبس أثناء ممارسة عمله، وهم جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، مضيفا: "حال حدوث مشكلة مع المحامى خلال عمله يجب التعامل وفقا لما كفله القانون لأخذ حقه، وأجدد مطالبتى بضرورة تسجيل الجلسات بالصوت والصورة، وهو ما سينهى تلك الأزمات".
كما التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، أعضاء النقابة بمدينة بورسعيد، بأحد الفنادق، على هامش انعقاد المؤتمر السنوى للمحامين بالمدينة، بحضور أحمد عبد النعيم، نقيب محامين بورسعيد، وأحمد الزلاط، ومحمد الشناوى، وحسناء السمبسكانى، أعضاء المجلس.
وقال عاشور إن نادى المحامين فى بورسعيد ستنتهى أزمته قريبا، عقب انتهاء اللجنة من تقدير قيمة ما تبقى لتشطيب النادى، خاصة أن المقاول تجاوز السقف الزمنى المحدد لبنائه، وسيتم إدارته بشكل استثمارى.
وأضاف سامح عاشور أن مدينة بورسعيد هى المكان الأنسب لانعقاد المؤتمر السنوى للمحامين حتى الآن، وأنه تم تخصيص 20 شليه لمحامين بورسعيد لمدة 6 أيام، للاستفادة بها، وتخصيص عدد منهم للشباب، على أن تدير النقابة الفرعية الأمر.
وأوضح عاشور أن محامين بورسعيد دفعوا اشتراكا بمشروع العلاج العام الحالى، 298 ألف جنيه، بينما صرف لهم ما يزيد عن 923 ألف جنيه، متابعا: "أتعاب المحاماة التى دفعتموها 161 ألف جنيه، وتجديد الاشتراكات 768 ألف جنيه، وإجمالى المصروفات التى وجهت لكم 4 ملايين و134 ألف جنيه".
وأشار سامح عاشور إلى أنه لأول مرة فى تاريخ النقابة وصل إجمالى الفائض فى ميزانية النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية 302 مليون جنيه، معربا عن أمله فى أن يصل جداول النقابة بعد عمليات التنقية إلى 200 ألف عضو على أقصى تقدير.
وعن خدمة العلاج، استطرد سامح عاشور: "أفضل خدمة تأدى من النقابات المهنية لأعضائها فى نقابة المحامين، ونساهم بـ90% من نسبة العلاج، ولكن ننفق وفقا لضوابط ولوائح تراجع من الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب الالتزام بها لضمان استمرار الخدمة، فالإنفاق وفقا لمواردنا المالية، ونحاول تطوير الموارد وتنميتها خلال الفترة المقبلة".
واختتم سامح عاشور حديثه: "هناك مشروع مقترح لزيادة المعاشات للضعف مقابل دفع المحامى لمبلغ مالى لمرة واحدة، ويدرسه الخبير الاكتوارى لتحديد المبلغ المدفوع، وأتصور أنه لن يزيد عن 10 آلاف جنيه، وتدفع على دفعتين خلال عام أو عامين، والخبير سيحدد الأرقام التفصيلية، وتلك المبالغ ستستثمر لتحسين الخدمة بشكل عام".
وفى السياق ذاته ،انتهت بعض اللجان من تقديم اقتراحات حول ميكنة التعاملات بالمحاكم وتنفيذ الأحكام وكذلك توقيع المحامى على محاضر الجلسات وأيضاً اعادة النظر فى الأجازة القضائية والعودة إلى النظام القديم ، بجانب النظر فى مسألة استئناف النيابة العامة لقرارات الحبس الاحتياطى وأيضاً ضمانات النيابة العامة بعدم حجز المحامى أثناء ممارسة عمله.
وعرض خلف شعيب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات بالإسكندرية خلال المناقشات مقترح بضرورة وجود ضمانات حقيقة لحماية المحامين بالاقسام وعدم احتجازه خلال تأدية عمله كمحامي، أو بتهم التعدى على الموكل الا بعد تحويلها إلى المحامى العام أولاً، مطالبا أيضا بضرورة توافر نص يحدد أنه لايتم القبض على المحامى إلا بعد اخطار النقابة أولاً.