يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد،على قدم وساق للانتهاء من اعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات استعدادا لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره، حيث تحدد الملامح النهائية لمشروع القانون عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً، وتلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع والتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون.
وضمت ملامح مشروع القانون عدة تعريفات، وعلى رأسها تعريف المعلومة، حيث اعتمد المجلس فى مشروعه على أيسر تعريف خاص بالأمم المتحدة وينص على أن "المعلومة تشرح حقيقة ما تخص إنساناً أو دولة أو أى شىء"، كما تم تعريف الإفصاح بأنه "الإجراء الذى بواسطته تقدم المعلومة" بينما يعنى السجل "مجموعة الأوراق المسجلة والوثائق".
وجاء على رأس أبرز بنود اعتمد عليها المجلس فى إعداد مشروع القانون "محاربة الفساد والشفافية وحظر المعلومات التى تمس الأمن القومى"، وحظر مشروع القانون البيانات الشخصية وبيانات المنشآت التجارية والمعلومات العسكرية وتلك التى تتعلق بالأمن القومى وتحريات المباحث وتحريات الأجهزة الرقابية.
فيما يناقش المجلس إنشاء مفوضية عليا يشكلها مجلس النواب، لتنفيذ القانون ومتابعته، واختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المتظلمين من حجب المعلومات، مع تحديد مدة زمنية للإفصاح عن المعلومات تبدأ بأسبوع، ليتم اضافتها إلى مشروع القانون.
مكرم محمد أحمد: انتظروا قانونا نموذجيا لحرية تداول المعلومات
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات فى مرحلة الصياغة النهائية، مضيفا أن المجلس سيقوم بإرسال نسخة من الحكومة وأخرى لمجلس النواب للتوافق عليه قبل إصداره.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ"انفراد"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون والانتهاء من إعداده بشكل نهائى خلال أسبوع حتى يتم تقديمه للبرلمان فى بداية أكتوبر، موضحا أن القانون يمنح المعلومات ولا يمنعها ويساعد على توفير كافة المعلومات المتاحة للصحفى حتى يتم محاسبته حال نشره أخبار كاذبة.
وتابع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "سنحاول قدر الإمكان إخراج قانون نموذجى وجيد والعهدة بعد ذلك على مجلس النواب".
وأكد أحد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام الذى رفض ذكر اسمه، أن فلسفة مشروع قانون حرية تداول المعلومات تقوم على إتاحة المعلومات، فى ضوء ما ينظمه الدستور، مضيفا أن القانون يهم أى مواطن فى مصر للحصول على المعلومة.
وأوضح فى تصريح لـ"انفراد"، أن إنشاء مفوضية للإشراف على تطبيق القانون، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس النواب، مازال محل جدل، لافتا إلى أن المشروع يجعل مصر أيسر دولة فى تقديم المعلومات، بهدف مساعدة المجتمع على مواجهة الفساد وضبط الأداء الحكومى، وسوء الإدارة وإشراك المواطنين فى الأمور التى تخصهم وإحساسهم بأنهم يمارسون الرقابة على الأداء الحكومى وغير الحكومى.
ونوه جمال شوقى عضو المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن اللجنة المشكلة لاعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات ستعقد اجتماعا لها فى الاول من أكتوبر لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون،مؤكدا أنه سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى لكل طوائف المجتمع.
وذكر جمال شوقى فى تصريح لـ"انفراد"، أن إنشاء مفوضية للإشراف على تطبيق القانون، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس النواب أمر مطروح للنقاش فى الاجتماع القادم.
