استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، عدم تلقى أسر الشهداء الرعاية الكافية التى تليق بتضحيات أبنائهم فداءًا لتراب هذا الوطن، وقال :"القضية وطنية.. وناس كتير اشتكت ومش عاوزين يقولوا أسمائهم لرقى أخلاقهم".
وطالب خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، بتعديل تشريعى يضمن الرعاية الكاملة لأسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية، وذلك لحماية عائلات هؤلاء الشهداء بعد التضحيات الكبيرة التى قدموها لوطنهم، مشيرا إلى أن ما تم جمعه من معلومات حول هذه القضية يشير إلى أن أسر الشهداء لا يتلقون الرعاية الكاملة التى تليق بتضحيات أبنائهم.
وأكد أهمية أن تحظى عائلات الشهداء برعاية شاملة وتليق بالشهيد الذى فقد حياته من أجل الوطن، مضيفا:"لكن لما يجى أبو شهيد عنده مشكلة مالية أو غيرها ومش هيقدر يسدد فإن الأمر يشعرنا بالأسف"، وتابع: "من المؤسف أن نجد أن أسر المتطرفين يحظون برعاية كاملة حتى وإن كان أبنائهم فى السجون، ولما أسر الشهداء تشوف ده هيكون شعورهم ومعنوياتهم إزاى؟!".
من جانبه، استجاب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لمبادرة الإعلامى خالد صلاح لدعم أسر الشهداء من الجيش والشرطة مؤكدا أنه يعكف الآن على مذكرة توضيحية لإعداد مشروع قانون يحول ما تقدمه مؤسسات الدول من خدمات لأسر شهداء الوطن إلى تشريع، وتابع:" هؤلاء أولى الناس بالرعاية لأنهم قدموا أنفسهم وأولادهم فداء للوطن والدفاع عنه.. ولذلك تحدثت مع بعض المستشارين والنواب حتى تكون هناك دراسة جيدة لذلك و يخرج مشروع قانون يليق بأبناء من قدموا حياتهم من أجل رفعة الوطن".
وأضاف الشريف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"انفراد"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يتواصل مع أسر الشهداء بشكل شخصى، وتابع:" لأنهم أمانة فى رقابنا جميعاً كمصريين..وتكريم الرئيس السيسى لهم لابد أن يُستكمل بباقى المؤسسات وعلى رأسهم المؤسسة التشريعية.. كل ما نقدمه لا يوفى هؤلاء حقهم لكنه "بلسم بسيط".. لا يوجد شئ يعوض الأسرة عن عائلها إلا اللمسات الطيبة التى تقدمها الدولة المصرية ومؤسساتها".
واستطرد قائلاً: "المذكرة الإيضاحية توضح فلسفة مشروع القانون حول عدة نقاط من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية .. وأنا على المستوى الشخصى وكافة النواب هدفنا الرئيسى إننا نقدم لمسة وفاء لهذه الأسر.. وأقول لهم أنتم فى قلب مصر وأبناء لكافة المصريين ونحن كمؤسسة تشريعية ومعانا كافة المؤسسات الأخرى لن نتأخر فى شئ عن أبناء الشهداء".
وحول دور المعارضة فى مصر، قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، إن مصر بحاجة إلى أحزاب معارضة كثيرة، لأن وجودها من "الفضائل الديمقراطية"، ومن نعم الله على النظم السياسية أن تكون لديها أحزاب معارضة تقوم برقابة حقيقية على أداء الحكومة والجهاز الإدارى للدولة، وتقدم أيضا النصح وتعترض على قوانين و تشريعات أو قرارات إن رأت بها ما يضر المصلحة الوطنية للبلد.
وشدد على أن وجود الأحزاب المعارضة ضرورة أساسية، حتى للنظام السياسى نفسه، لكن المشكلة فى مصر منذ يناير 2011 وحتى الآن، أن المعارضة تُفهم بمنطق مختلف، مستطردا: "بتكلم عن بعض الناس والظواهر اللى شفناها، والناس خدت انطباع إنك علشان تعارض لازم ترفع الجزمة على الطاولة، وتقلع الجاكت وتضرب واحد بالبوكس، وكمان بتكون المعارضة محموقة، لكن هذا الشكل من المعارضة المحموقة والشتامة خلى الناس بعد كده ميحبوش ده".
وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، أن مصر بحاجة إلى معارضة بناءة، وليست هذه التى تطلق الشتائم وتتهم بالفساد والخيانة وتطالب بإقالة المسئول فورا دون إدراك الظرف السياسى الذى يمر به الوطن، وتابع: "أولوياتنا دلوقتى مش مثلى الجنسية يتعامل زى نيويورك فى حقوق الإنسان، ما أهو أنت مثلى الجنسية وشاذ جنسيا رفعت علم واتقبض عليك والصبح تلاقى 16 منظمة حقوقية بتدين مصر والبرلمان والحكومة، ويجى 4 أو 5 معارضين يتكلموا عن ملف حقوق الإنسان فى المثلية الجنسية وسايبين الـ 18 مليون أمى".
واستكمل:"لو فى حزب معارض شرس وقوى يضغط على الحكومة علشان تكون مشكلة الأمية أولوية، وإزاى بعد كل برامج محو الأمية اللى ماشيين فيها بقالنا سنين والتمويل والدعم الذى قُدم للبرامج نجد 18 مليون واحد لا يقرأون ولا يكتبون، غير ملايين آخرين بيفكوا الخط ولكن معندهومش شهادة، لذلك نحن بحاجة إلى معارضة حقيقية قوية تضغط على الحكومة والجهاز الإدارى فى القضايا الوطنية الأساسية".
كما وجه الكاتب الصحفى، الشكر للقائمين على تقرير التعداد السكانى الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أبو بكر الجندى، مشدداً على أن هذا التعداد بداية عظيمة لعمل قاعدة بيانات حقيقة تساعد متخذى القرار على الوقوف على مشاكل المجتمع وسبل حلها بقرارات صحيحة وصائبة، وتابع: "نشكر الرئيس على إعداد قاعدة بيانات وذلك بداية عظيمة وجهد عظيم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء".
وأضاف أن التعداد السكانى لمصر والذى بلغ 104 ملايين نسمة يعد ثروة بشرية كبيرة، وتابع:" التقرير كشف أن هناك ملايين الشقق مغلقة فى الوقت الذى يقطن فيه بعض المصريين داخل المقابر وهناك 18 مليون أمى وناس تسكن فى غرف بحمامات مشتركة.. أرقام مذهلة.. هذه المعلومات تجعل متخذ القرار يقف على المشاكل الحقيقة للمجتمع وتمكنه من اتخاذ القرار الصحيح.. التعداد بداية لقاعدة بيانات حقيقية".
وشدد على أن هذا التعداد بذرة رائعة لدولة مؤسسات حقيقية، ومؤسسة الرئاسة لا تتعامل مع هذا التعداد بسهولة بل بجدية تجلت فى حضور رئيس الجمهورية للمؤتمر الذى أعلن فيه هذا التقرير، وتابع:"الأمر يؤكد أننا مقبلين على مرحلة ستكتمل فيها هذه المعلومات ويكون هناك انعكاس إيجابى تعمل على تحويلها لقدرة وقوة حقيقية مع الدعم الرئاسى".
وبشأن المنظومة التعليمية، طالب خالد صلاح، بتوجيه جزء من أموال الزكاة لبناء مدارس بمحافظات مصر المختلفة، لتخفيف الكثافات داخل الفصول خاصة بعدما وصل عدد الطلاب إلى 150 تلميذا داخل الفصل الواحد، وتابع:" على سبيل المثال نوجه بعض الأموال إلى طباعة الكتب ومقاعد الفصول أو زجاج الفصول"، مناشداً المسؤولين المعنيين بعدم التكلف والبيروقراطية فى بناء المدارس من قبل المواطنين القادرين.
وأضاف أن التكدس الرهيب الذى تشهده المدارس بمصر يؤثر بالسلب على صحة التلاميذ ومستوى الجودة التعليمية التى يتحصلون عليها، مشيراً إلى أنه لا يحمل وزارة التربية والتعليم المسئولية عن ذلك نظراً لوجود انفجار سكانى بمصر كشفته التقارير الحديثة، وتابع: "أنا هنا مش هقول يا وزارة التربية والتعليم.. وده الفرق بينى وبين الناس التانية اللى بتهيص على الفاضى.. "الصويت" هنا لا معنى له".
وأشار إلى أن مصر مليئة بالمساجد، ورغم أنه أمر جيد، لكن الاهتمام ببناء المدارس، بنفس درجة الاهتمام بالمساجد يعد أمرا ضروريا، ومثلما يجد المواطنين أماكن يصلون فيها وتسع الجميع، يجب أن يجد الطلاب أماكن مناسبة للدراسة.
وأوضح أن الطلاب فى بعض المدارس لا يجدون أماكن للجلوس فيها، ولا يستطيعون التنفس بصورة صحيحة بسبب زيادة الأعداد فى الفصول، مشددا على ضرورة تخصيص أموال الزكاة فى عام لإصلاح المدارس، وفى عام آخر لمحو الأمية، حتى يتحول التعداد المصرى إلى ثروة بشرية، ويتحول المواطنون إلى حاصلين على تعليم جيد، يمكنهم من دعم بلدهم، لافتا أن دولة بكل هذا التعداد من المواطنين إذا كانوا غير مؤهلين فإنهم كـ "غثاء السيل".