سعت روسيا بقوة خلال الشهور الماضية فى كل الاتجاهات رغم أنها ليست عضوا فى منظمة "أوبك"، لرفع أسعار النفط إنقاذا لاقتصادها، حيث إن روسيا من الدول التى تعتمد فى مصادرها المالية على البترول بشكل كبير.
رقصت روسيا "كالديك الذبيح"، وتحركت فى عدة اتجاهات، من أجل الوصول إلى الخطوة التى حصلت عليها فى اجتماع الدوحة، بتجميد السعودية وقطر وفنزويلا وموسكو لإنتاجهم عند معدل شهر يناير الماضى، والاتفاق على تخفيض سقف الإنتاج لعودة التوازن وتخفيف تخمة المعروض فى الأسواق، ولكن بشرط قبول كبار منتجى النفط من داخل وخارج "أوبك " بالاتفاقات والالتزام بها.
لماذا ستربك إيران حسابات روسيا؟
السعودية هى الحصن المنيع، الذى كرست روسيا كل جهودها ووقتها لإقناعه بخفض الانتاج لعودة التوازن لسوق النفط، باعتبار أن المملكة أكبر منتج للنفط والمهيمنة على قرارات منظمة أوبك، كما أن السعودية كانت تقف فى طريق تخفيض سقف الإنتاج، وترك الأسعار لعملية العرض والطلب والبحث عن السعر العادل.
قبول السعودية يعنى موافقة باقى دول الخليج المنتجة للنفط، وهى الجبهة التى تقودها المملكة فى مقابل الأطراف التى ترغب فى خفض الإنتاج بقيادة فنزويلا، وبعد موافقة السعودية تكون اكتملت 90% من الموافقات، ولكن شروط اجتماع الدوحة مازال لم يكتمل، وهى أن توافق جميع الدول المنتجة، وبالتالى إيران عضو فى "أوبك" ودولة منتجة ولن تقبل بالتعاون.
رحبت طهران بفكرة التجميد لكن لم تبد أى تحرك تجاه عملية الخفض وذلك لأنها تستهدف ضخ شحنات من النفط الخام، والمنتجات البترولية، تستطيع من خلالها فتح أسواق لها فى كل الأسواق العالمية، بعد رفع العقوبات عليها، وبالتالى تحقيق أكبر مكاسب جراء تراجع الأسعار والتوجه للشراء، خاصة وأن المستثمرين يترقبون بيع طهران للنفط منذ فترة طويلة، وهو ما أدى إلى تخمة المعروض.
تمسك إيران بغزو الأسواق وعدم التزامها بخفض الإنتاج، سيربك كل المساعى والجهود والحسابات التى بنت عليها روسيا خطتها، كدولة منتجة للزيت الخام وأكبر مصدر للمنتجات البترولية لإنقاذ اقتصادها من خلل موازنة الدولة، واللجوء للاحتياطى والقروض والاستدانة، نتيجة استمرار هبوط الأسعار بسبب تخمة المعروض.