ربما تطالع بصورة مستمرة الأرقام الرسمية والإحصاءات التى تعلن عن ارتفاع عدد حالات الطلاق بين الزوجين، ولكن هل تعرف أن ما يقرب من ثلثى حالات الانفصال بأحكام محكمة نهائية سببها "خلع"؟
خبراء علم الاجتماع دائما ما يعلقوا على ازدياد نسب الطلاق فى المجتمع بأنه نتيجة سوء اختيار شريك الحياة او سوء الحالة الاقتصادية، وغيرها من الأسباب المتعارف عليها، ولكن هل يمكن أن يكون قانون الخلع سببا رئيسيا فى ارتفاع هذا المعدل بما نتج عنه دمار أسر كاملة، أو أنه جاء إنقاذ لسيدات يعشن حياة بائسة مع أزواج لا يعاشرون وفشلن فى الحصول على حريتهن بعد سنوات من النزاعات القضائية.
17 عاما مرت على صدور قانون الخلع فى مصر لأول مرة مطلع عام 2000 فهل كان هو السبب الرئيسى فى ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال هذه السنوات؟
الإحصاءات الرسمية تكشف أنه منذ صدور القانون وحتى عام 2007 لم يتم حصر حالات الخلع بصورة واضحة كإحدى أسباب الطلاق، ولكن اعتبارا من عام 2008 انتبه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المسئول الأول عن الإحصاءات الحكومية إلى هذا الموضوع وبدأ فى إدراج "الخلع" كأحد أسباب الطلاق الصادر بها حكم نهائى من المحكمة، ومع أول عام للإحصائية وهو 2008 جاء الخلع فى مقدمة أسباب الطلاق بنسبة 48.5%.
ظلت هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 66% عام 2010، ثم 67% عام 2012، ثم بلغ أعلى مستوى له عام 2014 بحوالى 75%، وبلغ حوالى 70% عام 2016.
ورغم انخفاض نسبة "الخلع" كسبب رئيسى من أسباب الطلاق (الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم) عام 2016، إلا أنها لا تزال تمثل نسبة مرتفعة للغاية تعنى أن أكثر من ثلثى الأحكام الصادرة بسبب الخلع، وهو ما يثير التساؤلات حول هذا الوضع.
الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها علقت على أسباب ارتفاع نسب الخلع بهذه الطريقة على اعتبار مسألة الطلاق تتحول لحالة انتقامية وصراع بين الزوجين، ولأن القضاء "حباله طويلة" فيكون الخلع فى هذه الحالة هو الحل الأسهل.
وأشارت منصور إلى أن هناك تهاون كبير من السيدات فى المسائل المالية عند الزواج أى يتم الاتفاق على مؤخر صداق ومهر بقيمة منخفضة، وبالتالى التنازل عن هذه الأموال عند الخلع لا يمثل خسارة كبيرة لدى الزوجة.
وقالت منصور أنه بصفة عامة ارتفعت نسب حالات الطلاق بأنواعها لأن المرأة أصبحت أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية، وأصبح الأمر مقبولا فى المجتمع أكثر من الفترات الماضية.