كشف مركز أبحاث أمريكى عن إنفاق قطر نحو 5 ملايين دولار على حملات الضغط داخل الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها، منذ أزمتها الدبلوماسية مع جيرانها العرب.
وأوضح مركز "ريسبونسيف بوليتكس"، على موقعه الإلكترونى أمس السبت، أن قطر تعاقدت مع 7 شركات ضغط أمريكية وأنفقت نحو 5 ملايين دولار على حملات الضغط والحملات الإعلامية داخل الولايات المتحدة فى محاولة لمكافحة عزلتها من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ يونيو الماضى.
وكانت الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أعلنوا فى 5 يونيو الماضى قطع العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة، وطالبوا الأمير تميم بن حمد التراجع عن إيواء وتمويل هذه الجماعات.
وقال تقرير المركز الأمريكى أن بعد يومين من إعلان المقاطعة العربية، اتجهت قطر إلى واشنطن، وقامت اولا بالتعاقد مع مكتب أشكروفتAshcroft Law Firm، وبعدها بثلاث اسابيع تعاقدت مع مكتب ماكديرمونت ويل أند إميرىMcDermott, Will & Emory. وفى نهاية أغسطس، تعاقدت مع مكتب ستونينجتون ستراتيجيسStonington Strategies,وأخيرا مكتب نيلسون مولينز ,Nelson Mullinsفى سبتمبر.
كما تعاقدت معAvenue Strategies Global، وهى الشركة التى يرأسها كورى لياندوفسكى، مدير حملة ترامب السابق. ويشير التقرير إلى أن قطر لجأت ايضا إلى شركات الإعلانات بما فى ذلك شركة "Audience Partners Worldwide" فى واشنطن.
وكشف التقرير أيضا عن أن الحكومة القطرية تعاقدت، مؤخرا، مع شركة علاقات عامة وتعمل كجماعة ضغط، تدعىBlueFront Strategiesلإعداد أكبر حملة إعلامية تندد بالمقاطعة العربية. وقد تم إعداد الحملة خصيصا لإستهداف الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التى أقيمت نهاية سبتمبر الماضى. وقد بلغت قيمة خدمات الشركة، فى الفترة من 12 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، 100 ألف دولار.
ويشير التقرير إلى أنه منذ يونيو الماضى، أنفقت قطر نحو 5 مليون دولار على التعاقدات مع شركات الضغط والعلاقات العامة الأمريكية لتوسيع نفوذها داخل الولايات المتحدة، وهو ما يقترب بشدة من إنفاقها على نفس النوع من التعاقدات فى الفترة من 2012 حتى 2017، حيث أنفقت 6.5 مليون دولار.
وتستند معلومات المركز الأمريكى على قاعدة بياناتها "لوبى واتش"، التى تنظم البيانات العامة للشركات التى تمثل القوى الأجنبية، والتى يتم تقديمها إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل وكلاء الأجانب لعام 1938.
وتسببت المقاطعة العربية فى اضطرابات اقتصادية لقطر. وانتهت التجارة عبر الحدود السعودية - القطرية، وهى الطريق الذى اعتادت قطر استخدامه لاستيراد حوالى 40 % من موادها غذائها. وارتفعت تكاليف الشحن فى قطر عشرة أضعاف، وتعطلت طرق السفر الجوى حيث اضطرت شركة الطيران الوطنية القطرية إلى إلغاء 18 رحلة جوية إقليمية.
وفى هذا الصدد، ذكر مركز ستراتفور للأبحاث أن منظمة التجارة العالمية أصدرت فى 12 أكتوبر الجارى، وثيقة تبين ان قطر طلبت تشكيل لجنة نزاع حول قضيتها. وهو ثانى طلب تتقدم به الدوحة ضد جيرانها منذ الأزمة، حيث تقدمت فى يوليو الماضى بشكاوى للمنظمةالدولية ضد السعودية والإمارات والبحرين قائلة أن هناك محاولات من قبل الدولة المقاطعة لفرض "عزلة اقتصادية" عليها، وحرمانها منالتجارةفى "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية"، زاعمة أن الدول الثلاثة ينتهكوا قوانينالتجارةالعالمية.
وفى طلبها الأخير الخاص بلجنة المنازعات، اتهمت قطر جارتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعاقة بيع السلع والخدمات القطرية، وأدرجت 13 تدبيرا محددا فى دولة الإمارات العربية المتحدة يقيد التجارة القطرية ويخلف قواعد منظمة التجارة العالمية.