أثار ظهور الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى، رغم قرار نقابة الإعلاميين بوقفه بسبب التسريبات التى أذاعها حول حادث الواحات عدة تساؤلات عن ماذا ستفعل نقابة الإعلاميين تجاه أحمد موسى بعد عدم التزامه بقرارها، وكيف ستحل أزمتها مع المجلس الأعلى للإعلام الذى يعتبر أن الواقعة لا تستحق النقابة.
كان الإعلامى أحمد موسى قال خلال ظهوره "إن الخطأ وارد فى إذاعته لتسريبات حول حادث الواحات الإرهابى، ولكنه لا يمكن أن يكون مقصودا"، فيما علق حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، على ظهور الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه على مسئوليتى بعد قرار إيقافه من النقابة، قائلا: "أولاً قول أحمد موسى إن الخطأ غير مقصود حقيقى لأنه لا يمكن أن يكون متعمدا إذاعة هذا الفيديو لما يحمله من إساءة لمصر كلها".
وأضاف "الكنيسى" فى تصريح لـ"انفراد"، أنه الخطأ المهنى الذى وقع فيه أحمد موسى هو عدم الدقة والتأكد من صحة التسجيل قبل إذاعته، وانتظار التحقيقات حوله، مشيرا إلى أن من أعطى "موسى" الظهور مجددا: "عدم وجود أحد بالقناة ليستلم اخطار النقابة الذى ارسلت والسبب الثانى أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام صرح أن لا داعى للعقاب، بينما أن النقابة هى الجهة الوحيدة التى لها الحق فى متابعة ومعاقبة الإعلاميين بحكم القانون".
وأشار إلى أن مسئولية أى نقابة الحفاظ على المهنة ومتابعة ومحاسبة من يخطئ، موضحا أن حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظم الإعلام أعلن أن من حق نقابة الإعلاميين اتخاذ موقف حول أخطاء الإعلاميين، مضيفا أن مكرم محمد أحمد أحال للنقابة مخالفات لبعض الإعلاميين لاتخاذ إجراءات بشأنها.
وأضاف "الكنيسى" أن نقابة الإعلاميين ستخطر المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اجراء ضد القناة لأنه هو المنوط به محاسبة المؤسسات الإعلامية، وإذا لم تلتزم، فـأن لدينا سلسة من الاجراءات والعقوبات التصاعدية ضد أى إعلامى لا يلتزم بقرار النقابة، والإجراءات تبدأ بالتحذير والإنذار وصولا للإيقاف لمدة 6 شهور، وصولا للشطب نهائيا من ممارسة العمل الإعلامى، متابعا:" نتمنى ألا يحدث ذلك مع أحمد موسى".
وكانت عقدت اللجنة التأسيسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمباشرة اجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، اجتماعا طارئا لها ، لبحث تجاوزات حلقة أمس من برنامج "على مسئوليتى "الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى.
وقال حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين أنه تقرر فى اجتماع طارئ لمجلس النقابة بعد المتابعة لبرنامج " على مسئوليتى " الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية، إيقاف البرنامج.
وأضاف الكنيسى أن ذلك جاء بعد حلقته المذاعة يوم السبت 21 أكتوبر، وما قُدم فيها من محتوى إعلامى يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين والتى تحظر وبالأخص فى مادتها "69" أى تناول إعلامى يؤدى إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى المصرى، وأيضا ميثاق الشرف الإعلامى، مما يمثل مخالفة صارخة، وعليه كان لزاماً على النقابة التصدى لهذه المخالفة.
وانتهت النقابة إلى إيقاف الإعلامى أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائى فى الواقعة أمام النيابة العامة.
أكد مصدر مسئول باللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن النقابة وحدها المنوط بها متابعة ومحاسبة أى إعلامى على أدائه ومحتوى برنامجه، متابعا: "المعروف أن قانون النقابة وقرار مجلس الوزراء ينصان على أن اللجنة التأسيسية مكلفة بكل مهام النقابة فورا".
وأضاف المصدر، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به التعامل مع المؤسسات فقط، وليس مع الإعلاميين، مؤكدا أن النقابة لا تتراجع عن قرارها، وأنها تعمل بمنتهى الحسم والشفافية، مشيرا إلى أن القرار الصادر بتشكيل اللجنة التأسيسية ينص على أن تتولى مؤقتا إدارة كل أعمال النقابة المنصوص عليها فى قانون نقابة الإعلاميين أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وأوضح المصدر المسؤول باللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين فى تصريحه، أن اللجنة ستخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمحاسبة القناة، وأنه إذا لم يلتزم الإعلامى والقناة بقرار النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستنظر النقابة فى مضاعفة العقوبة، التى قد تصل إلى الشطب نهائيا من ممارسة العمل الإعلامى.
كما عقد المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا له ظهر أمس الأحد، برئاسة مكرم محمد أحمد وذلك فى إطار متابعة للتغطية الإعلامية لحادث الواحات، وناقش الاجتماع مدى التزام الوسائل الإعلامية المختلفة بالمعايير المهنية والإعلامية، وذلك من خلال تقارير لجان الرصد والتقييم والشكاوى.
وأشار المجلس إلى أن غالبية الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة رغم نقص المعلومات المتاحة التزمت فى تغطيتها للحادث بالمعايير والقواعد الإعلامية والمهنية، وأن عدداً محدوداً من الصحف والفضائيات ارتكبت تجاوزات ساهمت فى تضليل الرأى العام، وخلقت مناخاً مروجاً لمزاعم الإرهابيين وأهدافهم، كما ظهر فى عدد من وسائل الإعلام كثير من الذين ادعوا أنهم عالمون ببواطن الأمور تحت اسم خبراء وروجوا لقصص لا أساس لها من الصحة، ويؤكد المجلس أن غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبرراً لاستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة، خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومى للبلاد.
ورأى المجلس أن بعض الإعلاميين خلطوا فى تغطيتهم بين الرأى وبين المعلومة وهى مخالفة إعلامية جسيمة، وقرر المجلس أمام هذه التجاوزات فتح تحقيق يشمل كل المتجاوزين، موضحا أنه بدأ تحقيقاً شاملاً استمع خلاله إلى رئيس قناة "صدى البلد" أكد فيه أن التسجيل الصوتى الذى أذاعته القناة من خلال برنامج "على مسئوليتى" أمس مفبرك، وأن إدارة القناة تأكدت من ذلك وأن مذيع البرنامج قال أن التسجيل دس عليه، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن القناة ستقدم اعتذاراً علنياً للمشاهدين على شاشاتها مساء اليوم.
ولفت المجلس إلى أنه أرسل خطابا إلى رئيس مجلس إدارة القناة وإلى مديرتها وإلى المذيع للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التجاوز الذى وقع فى برنامج "على مسئوليتى".
وذكر المجلس أن التحقيقات تتم طبقاً للقانون باعتباره السلطة المختصة بذلك وسوف تواصل لجان المجلس التحقيق فى جميع المخالفات الإعلامية كما يواصل المجلس متابعته للأداء الإعلامى.