قال الكاتب الكبير محمد سلماوى، إن حكم الحبس على الكاتب أحمد ناجى فى رأيى انتهاك للدستور، الذى نص صراحة أنه لا يجوز إصدار أحكام بالسجن فى قضايا النشر، مضيفا أنه من الواضح أن القاضى اعتمد على قوانين بائدة يفترض أن تكون قد سقطت بسقوط دولة الإخوان، وإقرار دستور جديد للبلاد.
وأضاف سلماوى فى تصريحات خاصة لــ"انفراد" أنه على الرغم من أن مجلس النواب لم يصدر التشريعات المنفذة للدستور حتى الآن إلا أن المبدأ القانونى الراسخ هو أن الدستور يعتبر نافذا بمجرد إقراره، وكان على القاضى أن يراعى ذلك، كما فعل قاضى المرحلة الأولى من التقاضى وهو المستشار إيهاب الراهب، فحتى وفقا لهذه القوانين المناقضة للدستور، يمكن أن يقضى بالبراءة ولكن هذا لم يحدث فيما يثير علامات استفهام مقلقة حول دولة الإخوان الدينية المتزمتة، وحول مستقبل الدستور الذى كفل حرية الإبداع وحظر أحكام السجن فى قضايا النشر .
فيما قال الروائى الكبير صنع الله إبراهيم، إن جميع الكتاب ضد كل ما يتعارض مع حرية التعبير والإبداع، والرواية التى نشر منها فصل بجريدة أخبار الأدب لا تستحق كل هذه الضجة.
وأوضح صنع الله إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، حتى إذا كان الرواية أو القصة فيها خروج عن السياق، فهنا يكون دور الأدب من التفتح والرد والتصحيح، ولا يصح أن نواجه الفكر بالسجن أو الحبس ولكن يقابل بالحوار.
فيما وصفها الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، بالفضيحة العالمية تضاف إلى الفضائح الموجودة بمصر فيما يتعلق بحرية التعبير والإبداع، مضيفا أن حكم الحبس بمثابة حلقة مضافة فى دولة نعيش فيها بازدواجية الشخصية .
وأضاف جابر عصفور، أن حكم الحبس على الصحفى والكاتب أحمد ناجى يخالف الدستور الذى يؤكد أنه لا يضار صاحب رأى ولا تترتب على حرية الإبداع أى آثار سالبة تقيد حريته، مشيرا إلى أن الحكم قابل للتنفيذ، وعلينا أن نراجع أنفسنا حول الأخطاء المتكررة التى لا تتوقف حول استهداف حرية الرأى.
جدير بالذكر أن النيابة قد طالبت كلا من الروائى الكبير صنع الله ومحمد سلماوى وجابر عصفور، للإدلاء بشاهدتهم أمام محمكمة أول درجة.
وكان "ناجى" قد نشر فى جريدة أخبار الأدب، فى عددها رقم 1097 فصلا من رواية بعنوان "استخدام الحياة" صدرت فى وقت لاحق عن دار التنوير.
وقالت النيابة فى أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إدارى بولاق أبو العلا، إن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم أحمد ناجى ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة، وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثانى "طارق الطاهر" رئيس تحرير الجريدة، أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال فقال، «إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا وأنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا». وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح، باعتبار أن ما نشراه يشكل جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع .