العودة إلى "إعلان بعبدا" الحل السحرى لأزمة لبنان.. الاتفاق يقضى بتحييد البلاد عن صراع المحاور الإقليمية والدولية.. يعطى صلاحيات واسعة للجيش ويحجم سلاح حزب الله.. ونصر الله تنصل منه بإيعاز من ملالى إير

تسببت استقالة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى فى ارتباك بالساحة السياسية اللبنانية، ودخول البلاد حالة من الاستقطاب والترقب عقب الاستقالة المسببة التى أعلنها الحريرى من الرياض والتى كشف عبرها الأسباب التى دفعته للاستقالة من منصبه. وترك حزب الله اللبنانى والرئاسة اللبنانية أسباب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرى من منصبه، وركزت على البحث فى نتائج الاستقالة وأسباب إعلان الحريرى استقالته من الرياض وليس بيروت، وهو ما وصفه مراقبون بمحاولة حزب الله حرف الأنظار عن التدخلات الإيرانية ومحاولة شن حملة مضادة تستهدف النيل من السعودية. فيما أكد عدد من المراقبين للشأن اللبنانى أن الحل الوحيد للأزمة اللبنانية الراهنة يتمثل فى "إعلان بعبدا" الموقع فى شهر يونيو عام 2012 عقب اجتماع هيئة الحوار الوطنى بكامل أعضائها المتمثلة فى حركة أمل، والتيار العونى، وحزب الله، وحركة 14 آذار، وعدد من السياسيين المستقلين. وقد غاب عن هذا الاجتماع سعد الحريرى لوجوده خارج البلاد، للسبب المعروف، والدكتور سمير جعجع لأسباب أمنية، والوزير اللبنانى محمد الصفدى (لأسباب صحية فى حينه). وأعلنت كافة الأطراف الحاضرة للاجتماع والذين كانوا غائبين التزامهم التام به وعدم الخروج عن نصه، ولكن حزب الله لم يلتزم الاتفاق بإيعاز من إيران عقب التصعيد العسكرى الذى وقع فى سوريا وتدخل حزب الله بقواته العسكرية فى الصراع الداخلى بسوريا. وجاء البند الأول لإعلان بعبدا تحت عنوان "الحوار والتهدئة" وهو التزام الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية والسعى للتوافق على قواسم مشتركة، أما البند الثانى جاء تحت عنوان "تثبيت الاستقرار" وينص على التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلى والحؤول دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة، وتعميق البحث حول السبل السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. وجاء فى البند الثالث لاتفاق بعبدا "اللجوء إلى السلاح خسارة محتمة" وذلك عبر دعوة المواطنين للوعى والتيقن، بأن اللجوء إلى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدى إلى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف ويهدّد أرزاق الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال الطالعة. أما البند الرابع الذى جاء تحت عنوان "الاحتكام للقانون" وذلك بالعمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعية لحل أى خلاف أو إشكال طارئ، أما البند الخامس جاء تحت عنوان "دعم الجيش والقوى الأمنية" ونص على دعم الجيش على الصعيدين المعنوى والمادى بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلى والمجسدة للوحدة الوطنية، وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة وفقاً لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة. وركز البند السادس لإعلان بعبدا على القضاء وذلك عبر دعم سلطة القضاء تمكيناً من فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز، أما البند السابع جاء تحت عنوان "النهوض الاقتصادي" وذلك عبر الدعوة إلى تنفيذ خطة نهوض اقتصادى واجتماعى فى مختلف المناطق اللبنانية، أما البند الثامن جاء تحت عنوان "الابتعاد عن التحريض الطائفى والمذهبي" من خلال دعوة جميع القوى السياسية وقادة الفكر والرأى إلى الابتعاد عن حدة الخطاب السياسى والإعلامى وعن كل ما يثير الخلافات والتشنج والتحريض الطائفى والمذهبي، بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزّز المنعة الداخلية فى مواجهة الأخطار الخارجية، ولا سيما منها الخطر الذى يمثله العدوّ الإسرائيلي، وبما ينعكس إيجاباً على الرأى العام وعلى القطاعات الاقتصادية والسياحية والأوضاع الاجتماعية. وجاء البند التاسع لإعلان بعبدا تحت عنوان "التزام ميثاق الشرف الصادر سابقاً" وهو التأكيد على ضرورة التزام ميثاق الشرف الذى سبق أن صدر عن هيئة الحوار الوطنى لضبط التخاطب السياسى والإعلامي، وشدد البند العاشر على ضرورة التمسك بمبادئ الدستور وذلك تأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائى وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادئ الواردة فى مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة. وأكد المجتمعون فى البند الحادى عشر على التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ بنوده، والبند الثانى عشر تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربى والقضية الفلسطينية المحقة، بما فى ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم. واتفق الموقعون على "إعلان بعبدا" على الحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة فى لبنان (أو) باستعمال لبنان مقراً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحق فى التضامن الإنسانى والتعبير السياسى والإعلامى مكفول تحت سقف الدستور والقانون. واتفق المجتمعون على ضرورة التزامهم بالقرارات الدولية، بما فى ذلك القرار 1701، إضافة لمواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليات لتنفيذ القرارات السابقة التى تمّ التوافق عليها فى طاولة وهيئة الحوار الوطني. وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه "إعلان بعبدا" ميثاق تلتزم به جميع الأطراف وتبلّغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.