"التزام المصريين فى الخارج والأجانب المقيمين فى مصر بالاشتراك فى التأمين الصحى الجديد الشامل اختياريا".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، تصريحاته لـ"انفراد" مؤكداً أن القانون إلزامى لأسرهم المقيمين فى الداخل ويعاقبون على عدم الانتظام فى دفع الاشتراكات السنوية للقانون.
القانون إجبارى على المصريين المقيمين فى الداخل
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، أن القانون إجبارى للمصريين المقيمين فى الداخل، مشيراً إلى أن اللجنة القومية بكامل عضويتها مستمرة فى عملها، لحين انتهائها من وضع اللائحة التنفيذية وآليات إدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تعد حاليًا آليات إدارة المرحلة الانتقالية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 45 يومًا، لافتاً إلى اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إقرار القانون فى البرلمان.
تطبيق القانون على المصريين العاملين فى الخارج اختيارياً
وقال "أباظة" إن القانون يطبق على المصرين المقيمين فى الداخل إجباريًا وبالنسبة للمصريين العاملين فى الخارج اختيارياً، وإذا عادوا إلى مصر مجبرون على الاشتراك، بينما الأجانب السياح والزائرين يكون لديهم تأمين صحى تعده شركات السياحة وتحاسب عليه المستشفيات المصرية.
وأضاف: "الأجانب المقيمين فى مصر اشتراكهم فى التأمين الصحى اختيارى وليس عليهم أى إجبار طالما أن لهم برامج علاجية فى بلادهم أو متعاقدين بشكل خاص مع مستشفيات محددة، لافتًا إلى أن التأمين الصحى حالياً يغطى 58% من المصريين والتأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف نسبة الـ42% المتبقية.
التأمين يستهدف تغطية 92% من المصرين المقيمين فى الداخل على الأقل
ومن جانبه، قال الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل إن اللجنة مستعدة لتشكيل لجان استماع لأعضاء البرلمان للتعريف بالقانون وشرح آليات تطبيقه بين المصريين على مدار الـ12 عاما المقبلين، مؤكداً أن التأمين يستهدف تغطية نسبة لا تقل عن 92% من المصريين المقيمين فى الداخل.
وأوضح "غنام" فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن الوزارة تطبع حاليًا القانون ووضعه على "سى دى" لتوفيره بين منظمات المجتمع المدنى للإطلاع عليه ووضع أى تعديلات محل مراجعة وإطلاع البرلمان، لافتا إلى أنه سيتم الرد على استفسارات أى من الجهات المعنية.
وتابع: "وزارة التضامن الإجتماعى تحدد حاليًا غير القادرين للتعامل معهم فى القانون الجديد"، مضيفا أن غير القادرين لن يتحملوا أى أعباء أو اشتراكات فى المنظومة الجديدة.
نسب الاشتراكات المستحقة على المواطنين
فيما قال الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، إن العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراك بقيمة 1% من الأجر وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقاً للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.
وأشار "حجازى" إلى أن الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى، مؤكّدًا أن المعيلين سيتحملون نسبة 5.3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.