قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إنه لن يخفض قيمة الجنيه المصرى قبل أن يزيد احتياطى النقد الأجنبى إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار.
وأضاف عامر ردًا على سؤال الإعلامى إبراهيم عيسى، عما إذا كان سيخفض قيمة العملة المصرية "لا على الإطلاق.. حينما يصل الاحتياطى إلى 25 أو 30 مليار دولار نبقى نفكر.. إحنا بنراعى المجتمع"، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطى الحالى هو 16.5 مليار دولار.
السيسى لم يفرض علينا شيئا ويدعمنا ويستمع إلينا ولذلك نبدع
وأكد طارق عامر، إن القيادة السياسية تتيح للبنك المركزى أن يعمل بالأسلوب الذى يراه، موضّحًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يفرض علينا شيئاً، ويدعمنا ويستمع إلينا، وهذا يجعلنا نبدع".
وأضاف طارق عامر، أن دين مصر الخارجى ارتفع أيام محمد مرسى 9 مليارات جنيه، وفى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي مليار و700 مليون، مشيرًا إلى أن هناك إنفاقًا كبيرًا، حيث زادت المرتبات بعد الثورة من 80 مليار جنيه فى السنة إلى 220 مليار جنيه فى السنة، ويتم الإنفاق دون إنتاج مقابل، ما يؤدى إلى رفع الأسعار.
وطالب عامر البرلمان، بالنظر بعين الاعتبار لبرنامج الحكومة الذى تقدمه، بشأن الأجور وقانون العاملين، لافتًا إلى أنه لا تقليل لمرتبات الموظفين الحالية، لكن لابد من أسس للزيادات القادمة.
وأشار عامر، إلى أنه لابد أن يكون أى مكسب فى مصر يأتى بناءً على جدارة واستحقاق، موضّحًا أن البنك المركزى لا يكشف عن نواياه، مؤكداً أنه أعطى الإشارة حين تولى بأنه تعهد بالحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.
وتابع محافظ البنك المركزى: " لو تركنا الجنيه دون دعم سيتركه الناس ويذهبون لأصول أخرى ويحدث تضخم، الزيادة فى المعروض النقدى يُقاس بمستوى التضخم، إضافة إلى مستوى النمو ولم نتعد هذا الإطار".
"الاقتصاد ثقة أياً كانت الأرقام..والشعب واثق بالرئاسة"
وقال محافظ البنك المركزى المصرى، إن قرار الرئيس السيسى بدعم المشروعات الصغيرة كان بالاتفاق وليس بتوجيه رئاسى، موضحاً أن محافظ البنك المركزى مثل الجراح لا يمكن التدخل فى عمله.
وأضاف عامر، أنه شرف كبير أن يخدم مصر فى ظروف صعبة، مردفاً:" لدينا خبراء مصرفيون من خارج مصر، وخبراء مصريون لديهم خبرات دولية وأساتذة اقتصاد، مؤكداً أن أكبر 50 عميلاً بالبنوك حصلوا على 250 مليار جنيه تمثل أكثر من 30 % من محفظة القروض، وتابع: "الاقتصاد ثقة أياً كانت الأرقام، والشعب المصرى واثق فى الرئاسة ولكنه يقلق سريعاً فى الاقتصاد".
وأشار عامر إلى البدء فى وضع قواعد لقروض الائتمان الاستهلاكى لمواجهة التنمية الاستهلاكية، موضحاً أن القروض الاستهلاكية كانت قد ارتفعت زيادة عن الحد، وكان هناك تركيز فى محافظ بعض العملاء، لافتاً إلى أنه حين يكون هناك تضخم لا ينبغى القيام بسياسة نقدية توسعية.
وذكر محافظ البنك المركزى، أن الرئيس ورئيس الوزراء وافقا على عودة بنك الائتمان الزراعى تحت إدارة البنك المركزى ورقابته، موضحاً أن وزير الزراعة وافق على نقل تبعية بنك الائتمان، وتم الاتفاق على هيكلته والعمل بأسلوب علمى.
وتابع: "سنعمل على أن يخدم بنك الائتمان الزراعى الفلاحين، ويوفر البذور الجيدة من الخارج بدلاً من الاستغلال"، مردفاً: "كنت مزارعاً ومكثت 20 عاماً فى الصعيد أزرع، وكنت أنزل القاهرة لشراء المبيدات لأنها تباع فى الصعيد بضف السعر للاستغلال"، مستطرداً "نحتاج أن نبدأ فى مساعدة المزارعين".
ولفت محافظ البنك المركزى، إلى أن إنفاق العملة على المشروعات الكبرى قليل مقارنة بحجمها وتكلفتها، مشيراً إلى أن 6 مليار دولار حجم ودائع مساعدات الخليج بعد مؤتمر شرم الشيخ وتم صرفها فى احتياجات الاقتصاد، مضيفاً أنه لم تستخدم ودائع المنح والمسعدات فى المضاربة ومساندة العملة، وإنما صرفت فى احتياجات حقيقية.
وتابع: "دفعنا مقدمات مشروعات الكهرباء فقط وقيمتها 800 مليون دولار"، مردفاً: "شروط المحطة النووية على 50 عاماً والتفاوض فيها خفض السعر 11 مليار دولار".
"منحنا مرونة للقطاع الخاص 5 أضعاف ما كان موجود من قبل"
وأوضح محافظ البنك المركزى، إن مصر ليست دولة عالية المخاطر فى الاستثمار، مشيراً إلى أن قدرتنا على سداد الالتزامات والديون الخارجية جيدة جداً، مضيفاً "منحنا مرونة للقطاع الخاص 5 أضعاف ما كان موجود من قبل ليتمكن من العمل"، مردفاً: "نمر بعام صعب، وأدعو الشعب وقطاع الأعمال ألا يقلق".
ولفت عامر إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تأتى فيها الشركات للمراقب أو المنظم وتسأله عما يفعل مثل مصر، موضحاً أنه ليس "خشناً" فى التعامل مع القطاع الخاص لكنه جاد فى العمل، لافتاً إلى أن القروض زادت 500 مليار بعد برنامج الإصلاح المصرفى.
وتابع عامر ، "أى أحد يخلق فرصة عمل على راسى ولهذا ندعم الطقاع الخاص ونريده يكبر"، لافتاً إلى أنه أخطر السياحة أن البنوك ستساهم فى القطاع 3 سنوات ليطمئنوا، وجارى العمل على إعادة تأهيل الفنادق الضعيفة، مشدداً على ضرورة وجود الجرأة والثقة فى أنفسنا، مؤكداً بأن السياحة ستعود.
وقال أن "الصناع طالبوا بتقسيط المكن الجديد على 5 سنوات فقلت لهم 10 سنوات، بالإضافة إلى أنهم اشتكوا من ارتفاع سعر الفائدة لـ 13 أو 14 %، فقلت لهم 7%"، مردفاً: "الرئيس كان يريد منح قروض المشروعات الصغيرة ببلاش".
وأشار عامر إلى أن البنك المركزى لديه مرونة أكثر فى الحركة عن الحكومة، موضحاً أنه يجلس أسبوعياً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ويتم الاتفاق والاختلاف كثيراً.