تواصل وزارة النقل جهودها المكثفة لتطوير السكة الحديد، إذ أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن القطارات المطورة ذات اللواء الأصفر "العادية" أو ما يطلق عليها قطارات الدرجة الثالثة العاملة على خطوط الضواحى والخطوط الفرعية بين المحافظات ستخرج من الخدمة قريبًا، مستطردا: "هذه القطارات ستختفى تماما وسنستبدالها بالقطارات المميزة الحالية العاملة على حاليا على الخطوط الطوالى".
خروج قطارات الدرجة الثالثة من الخدمة
وأضاف وزير النقل فى تصريحاتٍ خاصة لـ"انفراد" أن حالة هذه القطارات غير آدمية ولا تناسب المواطن، لذلك ستخرج من الخدمة، وتشغيل محلها القطارات المميزة الحالية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيطبق عقب دخول العربات الجديدة المميزة التى تعتزم هيئة السكة الحديد شرائها للخدمة، إذ أنه مخطط شراء 100 عربة جديدة.
وقال وزير النقل إن العربات الجديدة التى تتفاوض الوزارة على شرائها ذات إمكانيات عالية، ومن المقرر تشغيلها على الخطوط الطوالى بالوجهين القبلى والبحرى، بدلاً من القطارات المميزة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل القطارات العاملة على خطوط المسافات الطويلة حاليا لتعمل على خطوط الضواحى والفرعية بينما القطارات العاملة حاليا على الخطوط الفرعية ستخرج من الخدمة.
حسم قرار شراء 1000 عربة قطارات الشهر المقبل
وأوضح وزير النقل أن الوزارة ستحسم قرار شراء العربات الـ1000 عربة جديدة خلال الشهر المقبل، حيث يجرى حاليا المفاضلة والتفاوض بين 3 عروض روسية مجرية وإيطالية وصينية، مشيرا إلى أن العربات الجديدة ستحدث نقلة نوعية وتحسين كبيرة فى مستوى الخدمة بالسكة الحديد، وستساهم فى استبدال وتغيير اسطول القطارات الحالى.
وأشار وزير النقل إلى أنه لا زيادة حاليا فى أسعار التذاكر قبل تحسن الخدمة فعليا وشعور المواطن بهذا التحسن، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ أكثر من مشروع حاليا لتحسين مستوى الخدمة بالسكة الحديد، وأن هذه المشروعات الجارى تنفيذها تشمل تطوير المزلقانات وتحديث الإشارات وتجديد خطوط السكة الحديد، حيث يوجد 1200 كم قضبان تحتاج تجديد عاجل.
ازدواج خطوط الضواحى
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تخطط لازدواج كافة خطوط الضواحى والخطوط الفرعية بدلا من كونها خطوط مفرة حاليا يعمل خلالها قطار ذهابا وآخر إيابا على نفس الخط، لافتا إلى أن الوزارة بصدد وضع مخطط لإجراء ازواج لكافة الخطوط المفردة، بما سينعكس على مستوى الخدمة وانتظام القطارات وسرعاتها خلال الرحلات.
مشاركة القطاع الخاص لا تعنى الخصخصة
وأكد وزير النقل أن الوزارة ستسعين بالقطاع الخاص فى تطوير مرفق السكة الحديد سواء فى إنشاء الخطوط الجديدة أو صيانتها أو إدارتها، لافتا إلى أن ذلك يتزامن مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لتعديل قانون السكة الحديد الحالى للسماح بالقطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، متابعا: "هذا لا يعنى خصخصة المرافق.. والقطاع الخاص لن يتحكم فى تحديد أسعار تذاكر القطارات وستظل الوزارة المتحكمة والمسئولة عن تحديد أسعار التذاكر".
تطوير إشارات السكة الحديد
يذكر أن رئيس هيئة السكة الحديد وقعت مؤخرا عقد مع شركة تاليس الفرنسية لتطوير نظم إشارات خط أسيوط ـ نجع حمادى بتمويل من البنك الدولى فى صورة قرض ميسر، وذلك بعد فوزها بالمناقصة التى طرحتها الهيئة بين الشركات المختلفة لاختيار إحداها لكهربة إشارات هذا الخط، عقب تصديق لجنة البت بالهيئة على محضر فوز عرضها الفنى والمالى.
وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا ثلاث مشروعات لتطوير الإشارات، تشمل نظم إشارات خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وتكلفة 70 مليون يورو و310 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولى، وتنفذه شركة تاليس الفرنسية، ويشمل المشروع الثانى تطوير نظم إشارات خط بنى سويف – أسيوط بطول 250 كم بتكلفة 62 مليون يورو و323 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولى، وتنفذه شركة الستوم، وإشارات خط بنها – الزقازيق – الاسماعيلية – بورسعيد بطول 213 كم بتكلفة 61 مليون يورو و399 مليون جنيه و8 ملايين فرنك بتمويل من الصندوق الكويتى والصندوق العربى للإنماء، وتنفذه شركة سيمنز الألمانية.