السجينى: المشروع سيناقشفىدور الانعقاد الحالى، وسيستغرق وقتا نظرا لأهميتهوزير التنمية المحلية الأسبق: نفتقد وجود مجالس المحليات.. والدولة استثمرت الوقت الماضى فى محاربة الفساد وإعداد الكوادر ذات الكفاءة لخوض الانتخابات مصدر قضائى: مشروع القانون سيعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات لأخذ رأيها قبل إقراره
الحديث حول إجراء انتخابات المحليات لا يتوقف، خاصة وقد مر على عدم وجود مجالس محلية فى مصر 10 سنوات، والسؤال حول عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن وعدم طرحه للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان أيضا لا يتوقف، خاصة وأن القانون تم الانتهاء من مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية وصياغته النهائية منذ دور الانعقاد الماضى.
فى بدايه عام 2016 كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تحدث عن ضرورة إجراء انتخابات المحليات، ووجه وقتها الحكومة بضرورة إجراؤها قبل نهاية هذا العام (2016)، لكن الحكومة لم تسطيع إتخاذ خطوات جادة حول الأمر، باستثناء إعداد القانون والذى استغرق وقتا طويلا لإرساله للبرلمان، كما استغرق وقتا أطول فى المناقشات، وبعد الانتهاء من صياغته نهائيا ما زال السؤال مطروحا حول موعد إجراء انتخابات المحليات؟ وهو السؤال الذى لا يوجد حوله رد حتى الآن، لكن المؤكد هو إجراؤها بعد الانتخابات الرئاسية، ما جعل الكثير يتوقع أن تكون بنهاية عام 2018.
عدة أسباب دائما ما يتحدث عنها النواب لتأخير صدور القانون أو عدم مناقشته حتى الآن من بينها، هو الوقت الذى استغرقته المناقشات والحوار المجتمعى الذى أجرى على القانون مع متخصصين فى الإدارة المحلية والتى عقدت أيضا بحضور عدد من الوزارات، وكذا أهمية القانون والتفاصيل الواسعة فيه، خاصة وأنه يختلف تماما عن القانون السابق كانت سببا كما يتحدث النواب فى استغراق وقت طويل فى المناقشات، أيضا أجندة البرلمان المزدحمة بعدد كبير من مشروعات القوانين.
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال لـ"انفراد"، إن اللجنة بالفعل انتهت من المناقشات الخاصة بالقانون منذ دور الانعقاد الثانى وأعدت تقريرها حوله، لكن لم يكن هناك وقت متاح لمناقشته فى دور الانعقاد الماضى، مضيفا، أن الحكومة وأيضا وكيل مجلس النواب والائتلاف صاحب الأغلبية بالبرلمان أعلنوا عن أن القانون هو على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، بالتالى فمشروع القانون حاليا ينتظر دوره فى العرض.
وعن توقعاته لموعد إجراء انتخابات المحليات قال السجينى، لا يمكن تحديد وقت بعينه نظرا لأن القانون كبير وغالبية مواده مستحدثة، فالمتوقع أن يستغرق وقتا فى المناقشات، لكن المؤكد عمليا أنه لن تكون هناك انتخابات محليات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه حتى مع صدور القانون فالمتوقع أن تستغرق صدور لائحته التنفيذية وقتا، مستشهدا بقانون الاستثمار الذى استغرقت لائحته التنفيذية وقتا طويلا، وكذا قانون الخدمة المدنية الذى صدرت لائحته التنفيذية بعد 7 شهور من صدوره، وغيره من القوانين، لذلك من المستحيل أن تكون هناك انتخابات محليات قبل الانتخابات الرئاسية.
من جانبه يقول اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق لـ"انفراد"، إن مصر تفتقد بالفعل وجود مجالس محليات منذ سنوات، ولكن هناك عدة أسباب هى التى أخرى الأمر على رأسها عدم صدور القانون حتى الآن الذى سيتم بناء عليه الانتخابات، وتأخر القانون يأتى أيضا لعدة أسباب، منها أن البرلمان مزدحم بعدد كبير من القوانين الهامة، لأنه جاء بعد وقت طويل أيضا كنا فيه بدون برلمان.
ويستطرد النعمانى: أمر آخر أنه طوال الفترة الماضية كانت الدولة تعمل على تهيئة المناخ والأجواء لوجود مجالس محليات من بينها محاربة الفساد وإعداد الكوادر، وأضاف، أن الدولة استثمرت الوقت الماضى فى محاربة الفساد ورئيس الدولة نفسه تدخل فى هذا الأمر، هذا إضافة إلى ما تقوم به وزارة التنمية المحلية لإعداد الكوادر، وكل هذه الأمرو هى تهيئة للمناخ لإجراء انتخابات المجالس المحلية التى لا غنى عنها، أملا فى وجود مجالس جادة مؤهلة ذات كفاءة وذات أمانة تقوم بدورها الرقابى.
وأضاف النعمانى، أن قانون الإدارة المحلية الجديد قانون هام للغاية وبه العديد من المميزات لم تكن موجودة فى القانون القديم الذى يحمل عوار شديد، ويجعل من المجالس المحلية مجالس استشارية وليست رقابية، وهو ما تم تلافيه قى المشروع الجديد.
وشدد وزير التنمية المحلية الأسبق على أن مشاركة المجتمعات والقوى المحلية هى جوهر التنمية فى مصر، ووجود المجالس المحلية هى الأمل والأساس فى إنجاح العملية التنموية فى مصر، بالتالى نأمل فى خروج هذا القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان.
واتفق وزير التنمية المحلية الأسبق مع رأى النائب أحمد السجينى حول موعد إجراء انتخابات المحليات، مرجحا إجراؤها عقب الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة ( 242 ) من الدستور على: "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".
وتعنى هذه المادة أنه ينبغى أن يكون لدينا تطبيق لنظام الإدارة المحلية الجديد المنصوص عليه فى الدستور خلال 5 سنوات من إقرار الدستور، وحيث إنه أقر الدستور فى يناير 2014، إذ فإنه قبل حلول يناير 2019 لابد أن تكون هناك مجالس محلية وفقا للدستور الجديد، ما يعنى إجراء هذه الانتخابات بنهاية 2018.
ووفقا للدستور أيضا فإن إدارة انتخابات المحليات ستكون بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وهى المرة الأولى التى تدار فيها هذه الانتخابات فى مصر تحت إشراف قضائى، ووفقا لقانون الهيئة أيضا فإنه من المنتظر أن يعرض مشروع قانون المحليات على الهيئة لأخذ رأيها فيه قبل إقراره، وفق ما يقول مصدر قضائى لـ"انفراد".
وشهد عام 2008 إجراء آخر انتخابات محلية فى مصر، وفى 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإدارى فى مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.