صور.. مصنع السماد العضوى بقوصية أسيوط كنز مهمل.. العمال تَرَكُوا المصنع لعدم وجود رواتب ومخاطبات مستمرة للمحافظ بتوفير 35 عاملا.. ورئيس المدينة: سندعمه من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصعبة

فى قرية المنشأة الكبرى بمدينة القوصية يوجد مصنع السماد العضوى وهو أحد المصانع الحكومية المهملة، رغم افتتاحه حديثا ويمثل هذا المصنع كنزا لمركز القوصية بل للمحافظة بأكملها، ولكنه لم يستغل استغلالا جيدا حتى الآن بالرغم من أن تكلفة إنشائه تفوق ال 15 مليون بدعم من وزارة الإنتاج الحربى قبل الثورة. يقول مسلم كمال أحمد أحد العمال أن المصنع بدأ التفكير فيه عام 2007 وكا هناك التفكير فى أكثر من مكان حتى تم الانتهاء إلى المكان الحالى بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية. وتم الانتهاء منه عام 2010 لبدء التشغيل إلا أن قيام الثورة عام 2011 أدى إلى توقف التشغيل إلى أنتم إعادة التشغيل عام 2014 وأدت سنوات التوقف إلى تعطل الآلات فى المصنع والسيارات واللوادر وغيرها من المعدات التى كانت بالمصنع نظرا لتوقف صيانتها وتشحيمها مما أثر بالسلب على عمل المصنع وتراجع أداء الآلات والمعدات. وأضاف عامل بالمصنع أن العمال بالمصنع من أكثر الفئات التى ظلمت فى المصنع حيث أن غالبية العمال قاموا بترك المصنع نظرا لعدم وجود أجور أو رعاية صحية، أو حتى تثبيتات أو تعيينات بالمصنع حتى أصبح هناك نقص كبير فى عدد العمالة بالمصنع وصل إلى حد أن العاملين على سير الفرز عاملين فقط بالرغم من أنه من المفترض أن يكون على السير 10 أفراد وذلك يؤثر بالسلب على نوعية السماد العضوى المنتج من المصنع لأن سير الفرز هو أهم مرحلة من المراحل فى المصنع. وأوضح محمد حسين حسن أحد العمال بالمصنع أن نقص العمال يتسبب فى خسارة كبيرة للمصنع ويتسبب فى عدم وجود سماد عضوى بالكفاءة المطلوبة نظرا لاختلاط كل أنواع المخلفات واختلاطها سويا لعدم وجود فرز حقيقى للمخلفات لان الفرز الحقيقى يؤدى إلى فرز المواد الصلبة متجمعة وباقى المواد مع بعضها اما الخلط الكامل وقلة الفرز يؤدى إلى أن السماد العضوى يصبح به شوائب وغير مطلوب، وبجودة أقل من المطلوب. مشيرا إلى أنه لو كان هناك فرز حقيقى لتمكنا من استخراج من 30 إلى 35 طن من المفروزات من البلاستيك، والكانز ويصبح الـ"rdf" وهو الناتج فرمه من المخلفات بجودة عاليه ويسهل بيعه لمصانع الأسمنت وغيرها من المصانع فضلا عن خروج سماد عضوى لا يوجد به شوائب. وأكد سيد الجبالى عامل أنه منذ إنشاء المصنع تم التعاقد مع عدد كبير من العمال على أن يكون الأجر 20 جنيها يوميا وكان هذا المبلغ حينها مبلغا له قيمة يسد قوت يوم العامل وأسرته ولكن سرعان ما اصبح هذا المبلغ ليس له قيمة فى الوقت الحالى، وعدم وجود تأمين صحى للعمال وسط احتمالية تعرضهم للأمراض يوميا بسبب القمامة والعمل فيها وبالرغم من ذلك استمر عدد من العمال فى العمل أملا فى التثبيت أو حتى زيادة المرتبات إلا أن الأصعب من ذلك أن الرواتب تتأخر بشكل كبير مما أثر بالسلب على حياة العمال، وعلى أسرهم. وقال راشد ابو العيون عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية إن المصنع واحد من أهم مصانع تدوير القمامة بالمحافظة، ولكن لا يوجد هناك إهتمام حكومى به، وهو الذى أدى به إلى هذه الحالة، وأدى إلى هروب جماعى للعمال منه بالرغم من كونه أحد الكنوز، وأحد مصادر الدخل الحكومى الهامة لو تم استغلاله استغلالا جيدا فضلا عن أن هذا الإهمال طال المعدات والأجهزة نتيجة بقائهم لفترة طويلة قاربت الـ4 أعوام دون عمل مما تسبب فى ظهور أعطال كثيرة فى هذه المعدات نتيجة تركها بدون نظافة أو صيانة أو تشحيم فضلا عن عدم وجود سور للمصنع بل محاط بسلك شائك قصير لا يمكن أن يحمى المعدات والأجهزة الموجودة التى تقدر بالملايين والاعتماد على أمن المصنع دون تسليحه أو مده بأى أدوات معاونة للتسليح حيث أن عامل الأمن يقف بعصا على المصنع وهذه الجزئية من الكوارث أيضا. وطالب أبو العيون بأن يتم دعم المصنع بالعمال حيث أن إدارة المصنع طالبت الجهات التنفيذية ورئاسة مجلس المدينة أكثر من مرة بدعم المصنع بنحو 35 عاملا على الأقل لتشغيل المصنع تشغيلا جيدا، وصروف رواتب لهم بصفة منتظمة حتى ينتظمون فى العمل وتثبيتهم حتى يشعر العامل أن هناك أمان وظيفى داخل المصنع يساعده على الاستمرار والعمل. ومن جهتها قالت هويدا الشافعى رئيس مجلس، ومدينة القوصية إن هناك منحة مقدمة للمصنع من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصعبة وأنه بالنسبة للعمال الحاليين تم إرسال جميع المستندات الخاصة بهم لمديرية التنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبيت؛ وأضافت أن المنحة للمصنع التى ستقدم للمصنع تصل نحو ٧ ملايين جنيه وتقدم عبارة عن معدات حيث سيتم دعم المصنع ب٢ لودر، وقلاب ٢٠ متر وأنه سيتم وضع خطة بناء السور فى مقترح خطة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ .