قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إنه تم إعداد 3 دراسات قام بها المجلس العربى للمياه وتم تقديمها للسفيرة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون الدولى، تشمل السيناريوهات للمختلفة للتعامل مع الخلافات حول مشروع سد النهضة الإثيوبى من خلال دعم المسار السياسى للمفاوضات الثلاثية بمشاركة مصر والسودان وإثيوببا.
وأضاف أبو زيد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده استعدادا لبدء اجتماعات المجلس العربى للمياه غدا الأحد، أن الدراسة شملت تحليلا للموارد المائية فى إثيوبيا والسودان ومصر والتحديات التى تواجه كل دولة فى إدارة مواردها المائية وسيناريوهات مواجهة الخلافات حول سد النهضة وإشكالية المفاوضات، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إنشاء كيان مستقل للمياه لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر وبعض التوصيات الخاصة بالمسار للتفاوضى والسياسى رغم التوقعات التشاؤمية لآثار المشروع على مصر، مشددا على أنه يجب أن نتجه إلى مسارات أخرى للبحث عن موارد مائية بديلة بدلا من تضييع الوقت فى الحديث عن سد النهضة وأن نتفاوض مع الإثيوبيين لتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النيل فى منطقة البارو اوكوبو بما يحقق زيادة فى كميات المياه الوارده إلى مصر عن طريق النيل الأزرق.
وكشف أبو زيد عن أنه يجرى حاليا إعداد دراسة فنية مشتركة تضم خبراء من المجلس العربى للمياه وجامعة الفيوم، تشمل الآثار السلبية لسد النهضة على مصر وكيفية مواجهة هذه الآثار وعرض توصيات للمفاوض المصرى خلال جولات المفاوضات، موضحا أن جامعة الفيوم ستقوم بدراسة تأثير المشروع على الموارد المائية لمصر وحصتها من مياه النيل، رغم أن حجم هذا التأثير لا يمكن التعرف عليه الآن ولا يمكن أن نبنى نتائج على شىء توقعاته غير معروفة.
وأوضح رئيس المجلس العربى أن الحروب القائمة والخلافات الدائرة فى كل من العراق وسوريا واليمن تؤثر تأثيرا مباشرا على المنشآت المائية أو الأنشطة المتعلقة بالزراعة والرى، موضحا أن معظم هذه الموارد تأثر بالصراع رغم أنه حتى الآن لا يوجد دمار مباشر للمنشآت المائية الرئيسية، ونأمل من المجتمع الدولى بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يجب أن يتم اتخاذ إجراءات متشددة لحماية المنشآت المائية فى العراق وروسيا من سيطرة داعش على هذه المناطق حتى لا يتهدد الأمن المائى العربى فى هذه المناطق رغم أنهم لن يلتزموا وفى حالة الالتزام بذلك ستكون كارثة كبيرة ستتعرض لها العراق وسوريا.
ومن جانبه قال الدكتور حسين العطفى وزير الرى الأسبق والأمين العام للمجلس العربى للمياه، إنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية تجمع مصر والسودان وإثيوبيا للالتزام باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة الدول الثلاثة حرفيا، وأن أى حل يجب أن يكون فى إطار شامل وتوافق فى بلورة اتفاق المبادئ إلى خطوات تنفيذية والتزامات من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، مشيرا إلى أن المجلس العربى للمياه انتهى من إنشاء مجلس حكماء فيما يخص حماية المياه العربية المشتركة فى إطار حماية الأمن المائى العربى ومنها نهر النيل.
وأضاف العطفى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز فى إنتاج الغذاء، موضحا أننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا فى صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها فى صورة غذاء بالإضافة إلى أن 18 دولة عربية تعانى من الفقر المائى ويصل نصيب الفرد فيها لما لا قل من 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية للتى تلتهم الموارد المائية للمنطقة العربية.
ومن جانبه قال خالد أبو زيد المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوربا بـ"سيدارى" إنه سيتم إطلاق التقرير العربى الثانى حول الوضع المائى العربى على هامش اجتماعات المجلس المقررة غدا الأحد، موضحا أن عدد الدول العربية تحت خط الفقر المائى يصل إلى 18 دولة وأن الاكتفاء العربى من الغذاء يحتاج إلى 282 مليار متر مكعب يتم تعويضها فى صورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تخسر سنويا 870 مليار متر مكعب من مواردها المائية من الأمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أبو زيد أن المنطقة تعانى أيضا من استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة والتى تتجاوز 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالإضافة إلى انخفاض قدرة الدول العربية على تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، حيث لا يتم معالجة سوى 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحى من إجمالى 24 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى بالمنطقة العربية.