الصحف العربية اليوم.. السفير السعودى يبحث فى عدن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.. الإمارات تفضح بالوثائق انتهاكات قطر الجوية أمام العالم.. الكويت تعيد 200 سجين مصرى وهندى لبلادهم

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم عدة ملفات فى مقدمتها فضح الإمارات لانتهاكات قطر الجوية أمام العالم ، حيث أوردت صحف الخليج ما قالته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية فى هذا الشأن، مؤكدة إن دولة الإمارات ستخاطب منظمة الطيران المدني الدولي، بشأن الانتهاكات القطرية الخطيرة لاعتراضها طائرتين إماراتيتين، في طريقهما إلى البحرين خلال رحلتهما الاعتيادية. ومن جهة أخرى استعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية، وهيئة الطيران المدني، خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في أبوظبي، بحضور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والسعودية، والبحرين ومصر، المعتمدين لدى الدولة، حقيقة التصعيد القطري المتمثل في تهديد الطيران المدني والعسكري، وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي، حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصوراً من الرادارات، موثِّقاً الانتهاكات القطرية. كما استعرض ممثل القوات المسلحة ، مسار الطائرة العسكرية الإماراتية التي زعم الجانب القطري بأنها اخترقت مجاله الجوي، مؤكداً بالإحداثيات وصور الأقمار الصناعية، أنها كانت تطير فوق المجال الجوي الإماراتي في منطقة تدريب، وأن ما حدث لم يتجاوز ثلاثين ثانية فقط، في منطقة متعارف عليها لدى البلدين، وخارج الأجواء القطرية. وتضمن العرض صور إحداثيات موثقة، أكدت اعتراض مقاتلات قطرية من طراز ميراج، لطائرتي نقل عسكريتين، في حادثتين منفصلتين كانتا تحلقان فوق مياه الخليج العربي، وكانتا بعيدتين عن المجال الجوي القطري، إلا أن الطيران الحربي القطري تابعهما خلال مسارهما. وفيما يتعلق باعتراض الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، قال ممثل هيئة الطيران المدني، إن المقاتلات القطرية من نوع الميراج وانطلقت من قاعدة العديد، وكانت في وضع دفاع جوي مسلح، حيث قامت باعتراض الطائرتين في رحلتين اعتياديتين، ومجدولتين ومعروفتي المسار، ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دولياً، في تهديد متكرر لسلامة الطيران المدني، وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية. وقالت الهيئة إن ما قامت بها الطائرات القطرية، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن السلطات القطرية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها دولياً، وإن تصرفها يهدد سلامة الملاحة الجوية والركاب. وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اللقاء، إن ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الإماراتية وسلامة الملاحة الجوية، يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف، وإن ما حدث لم يكن مصادفة، وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة؛ لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر. وحذر من أن أياً من هذه الحوادث كان بإمكانه أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين، وتمثل تصعيداً غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها. وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الدكتور قرقاش، إن الرد الإماراتي على اعتراض قطر للطائرات المدنية، سيكون متزناً وهادئاً وقانونياً، وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب. وقال في تغريدة على حسابه ب«تويتر»، إن «لتطورات أزمة قطر خلال الأيام الأخيرة، والتعرّض للطيران المدني تفسيرين؛ الأول أنه تصعيد مصدره القلق والارتباك، والثاني أنه محاولة يائسة تخوفاً من التهميش. ردّنا سيكون متزناً وقانونياً، وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب اليمن وفى الشأن اليمنى أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر، بحث عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع رئيس وزراء اليمن في قصر معاشيق بعدن العاصمة اليمنية المؤقتة، وكان السفير آل جابر وصل إلى عدن في أول مرة منذ تعيينه سفيراً للمملكة.وقال السفير آل جابر: في عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين للقاء رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته للتشاور ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وجاءت الزيارة في أعقاب وضع المملكة وديعة مالية بقيمة مليارَي دولار لإنعاش الاقتصاد اليمني الذي شهد تدهوراً خلال الأيام الماضية. سوريا ومن اليمن إلى سوريا حيث توعّد قائد وحدات حماية الشعب الكردى، سيبان حمو، «تطهير المنطقة من مصائب» تركيا، وذلك رداً على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قواته ستحتل قريباً المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الكردية في شمالي سوريا، في وقت قصفت قوات تركية وأخرى سورية مدعومة من أنقرة مناطق في عفرين بريف حلب الشمالي، في حين طالب حزب كردي الأمم المتحدة بتحرك فوري لوقف القصف التركي على عفرين، في ذات الوقت تواصلت الغارات الجوية على مناطق في ريفي إدلب ودمشق بالغوطة الشرقية. وحسبما نشرت الصحف السعودية فقال حمو ، إن قواته «جاهزة للدفاع عن روج آفا، وعفرين تحديداً، كائناً من كان القائم بالهجوم» على هذه المنطقة الكردية في شمالي سوريا والتي يسميها الأكراد «روج آفا» أي «غرب كردستان»، وأتى تصريح القيادي الكردي بعد ساعات من قول أردوغان في خطاب أمام نواب حزبه في أنقرة «غداً أو بعده، قريباً سنتخلص من أوكار الإرهابيين واحداً تلو آخر في سوريا، بدءاً بمنبج وعفرين». وشدّد حمو على أن «وحداتنا ستتمكن من تطهير المنطقة من مصائب أردوغان، كما تمكّنا سابقاً من تطهيرها من تنظيم «داعش» الإرهابي. هكذا ستكون الحرب في عفرين». وأضاف، «سنُفشل مخططات أردوغان القذرة، وسنحوّل تلك المخططات إلى مكتسبات كبيرة لشعوب المنطقة». وكان المرصد السوري ذكر أنه رصد عمليات استهداف من قبل القوات التركية والفصائل المدعومة منها لمناطق في ريف مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا. وقال المرصد في بيان، إن القوات التركية «فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بالتزامن مع قصف بالقذائف الصاروخية على مناطق» في عفرين. وأضاف أن «الحدود بين عفرين والجانب التركي شهدت تحركات للقوات التركية وعمليات حفر تنفذها القوات التركية بالتزامن مع تحركات عسكرية لجنود وآليات على طول الحدود مع عفرين». وطالب حزب الاتحاد الديمقراطي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون منطقة شمالي سوريا بغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة. وقال الحزب، في بيان صحفي أمس، إن مثل هذا التصرف المسؤول يؤدي إلى النتيجة المأمولة في إيجاد حل للأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. من جهة أخرى، لا تزال عمليات القصف الجوي متواصلة على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، حيث تتجدد في كل مرة الغارات مستهدفة قرى وبلدات ومناطق في المحافظة، ورصد المرصد السوري تنفيذ الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق في قرية القطاعة، وأماكن في منطقة الحامدية بريف معرة النعمان في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، كما قصفت الطائرات الحربية مناطق في محيط بلدة سراقب، في ريف إدلب الشرقي، أيضاً استهدفت الطائرات الحربية أماكن في منطقة أبو الضهور الواقعة في الريف الشرقي لإدلب، ما أدى لأضرار مادية. كما عاود القصف المكثف لاستهداف غوطة دمشق الشرقية، حيث رصد المرصد تنفيذ الطائرات الحربية 8 غارات استهدفت مناطق في مدينة حرستا، بينما قصفت قوات النظام مناطق في مدينة حرستا ب 25 صاروخاً، يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، كما استهدفت قوات النظام مناطق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بخمس قذائف، ومعلومات عن سقوط جرحى جراء القصف والغارات، في حين قصفت قوات النظام مناطق في بلدتي النشابية وأوتايا وعربين ومناطق في مدينة زملكا. صحف الكويت أما الصحف الكويتية فألقت الضوء على قرار النيابة العامة بالكويت بتخفيض أعداد المساجين فى السجن المركزي، بعد زيارة ليلية مفاجئة للسجن والاطلاع على أوضاع المساجين وأعدادهم. فقد قام المحامى العام المستشار محمد راشد الدعيج، رئيس لجنة معالجة تكدس واكتظاظ المساجين بزيارة مفاجئة إلى السجن المركزى مع أعضاء اللجنة، وقال إن «الزيارة تضمنت لقاء المساجين وزيارة المحكومين فى قضايا أمن الدولة (اقتحام مجلس الأمة وخلية العبدلى وتفجير مسجد الامام الصادق) وبقية عنابر السجن، وتبين للجنة ان أعداد المساجين تفوق قدرة السجن البشرية المخصصة للنزلاء والمحكومين، حيث إن السجن المركزى مخصص لعدد 1200 نزيل تقريباً، وباطلاع اللجنة على أعداد المحبوسين فى قضايا مختلفة، تبين ان العدد يصل إلى ما يقارب الـ 4 آلاف نزيل من مختلف الجنسيات". يذكر أن اللجنة مشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وان اعضاءها الذين رافقوا الدعيج هم مدير نيابة التنفيذ الجنائى مشعل الغنام، ونائب مدير عام التحقيقات جمال الريش، ومدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد عادل الابراهيم، ومدير مباحث العاصمة العقيد خالد خميس، ومدير الإبعاد العقيد وليد العلي، ومدير السجن المركزى العقيد عبد العزيز الماجد. وأضاف الدعيج، أن «اللجنة وفى أول قرار لها ووفق معاهدات تبادل المساجين، قررت النظر فى إبعاد المحبوسين فوراً من الجنسيتين المصرية والهندية إلى بلدانهم لقضاء بقية فترة محكومياتهم فى سجون بلدانهم، ويصل عددهم إلى ما يقارب الـ 200 محكوم فى احكام نهائية لا يمكن الطعن عليها، وفى شكل عاجل فتحت اللجنة ملفات المتعاطين الصادرة ضدهم احكام نهائية والذين امضوا ما يقارب الثلاثة أشهر بالسجن المركزى وعددهم يصل إلى 700 مدمن تصل احكام بعضهم إلى السجن 10 سنوات، والذين اثبتوا خلال محكومياتهم انتظامهم وشفاءهم من الادمان وأعلنت أنه سيتم اخلاء سبيلهم تحت شروط تم تحديدها سابقاً من قبل أعضاء اللجنة، وسيتابعون من قبل لجنة خاصة للتأكد من عدم عودتهم إلى الادمان على المخدرات». واشار الدعيج إلى ان «اللجنة حرصت على سؤال المساجين عن احتياجاتهم وطلباتهم، حيث أفادوا انه لا توجد لهم أى طلبات، وأمورهم الصحية والطبابة موجودة وتُباشر أى حالة مرضية طارئة فوراً، سوى ارتفاع عدد المساجين وتكدسهم فى الممرات". وأعلن ان اللجنة «ستقوم لاحقاً بفتح ملفات أخرى للمساجين للاطلاع عليها للنظر فى إمكانية إخلائهم وفق الشروط والضوابط القانونية واللائحية".