محاكم مصر اليوم.. الحكم على 9 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث عين شمس".. تجديد حبس عقيد الشرطة المتهم بالاتجار فى الهيروين.. استكمال محاكمة رئيس "مرور الوايلى" بتهمة الرشوة ومدير بنك سرق 17 مليون جن

تواصل محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد مسيرتها وتصدر حكمها على الحكم على 9 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث شغب عين شمس"، كما تنظر أمر تجديد حبس عقيد الشرطة المتقاعد فى اتهامه بالاتجار فى الهيروين فى المقطم، وتواصل محاكمة رئيس"مرور الوايلى"الأسبق و11 آخرين بتهمة الرشوة ومدير بنك وموظف متهمين بالاستيلاء على 17 مليون جنيه. وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى تطالب بوقف قرار إلغاء التعليم المفتوح، كما تنظر دعوى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى لجدول غير المشتغلين فى نقابة المحامين أحداث شغب عين شمس تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على 9 متهمين فى أحداث عنف عين شمس، والتى وقعت فى فبراير 2014. تجديد حبس عقيد شرطة وينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، أمر تجديد حبس عقيد شرطة بالمعاش، سقط فى قبضة الشرطة وبحوزته نصف كيلو من جوهر الهيروين بعد القبض عليه فى المقطم. الرشوة وتواصل الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق، و11 آخرين، فى اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة. الاستيلاء على 17 مليون جنيه وتواصل الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، محاكمة "أشرف.ع"، مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموال عميل بالبنك،. إلغاء التعليم المفتوح كما تواصل الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، وتطالب بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية. وتواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعوى المقامة مصطفى شعبان المحامى، وتطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة.