اليوم الرابع لفتح باب الترشح لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الوافدين لتسجيل طلبات تعديل الموطن الانتخابى.. ووزارة العدل تسلم الهيئة الوطنية أماكن مقار اللجان العامة

شهد اليوم الرابع من فتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018، عدم تقدم أحد بطلبات ترشحه إلى اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية، حيث خلت القاعة المخصصة لتلقى وفحص المستندات بمقر الهيئة من وجود أى مرشح محتمل. وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا لأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإنهاء جميع التجهيزات الخاصة بعمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونسقت الهيئة الوطنية مع وزارة التربية والتعليم لتحديد المدارس التى سيتم تخصيصها كلجان فرعية كما رتبت مع وزارة العدل لاختيار مقار اللجان العامة، كما أنه جارى التنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية للاستعداد لتأمين العملية الانتخابية. فيما واصلت مكاتب الشهر العقار على مستوى الجمهورية توثيق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة والذى بلغ عددها ما يقرب من 900 ألف تأييد لـ23 اسما. من جانبه دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين الوافدين إلى الحرص على الاستفادة من التيسيرات التى تقدمها لهم الهيئة بسرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية الواقعة بنطاق تواجدهم لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم فى المحافظات التى سيتواجدون بها أثناء الأيام المحددة للاقتراع الذى تبدأ أولى أيامه فى 26 مارس المقبل ولمدة 3 أيام. كان المستشار لاشين إبراهيم قال فى تصريح له أمس الاثنين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت لجنة برئاسة أحد القضاة يعاونه اثنان من الموظفين داخل كل مقر من مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة فى عموم محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الموطن الانتخابى الجديد إلكترونيا للمواطنين الوافدين الذين يتقدمون إليها. وأكد أن اللجان المخصصة لتلقى طلبات المواطنين الوافدين بالمحاكم الابتدائية مستمرة فى العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء بصورة يومية بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية خلال الفترة من 9 يناير الجارى، وحتى 28 فبراير المقبل، وأن هذا الإجراء يتم بسهولة ودون أية عقبات. وتابع: "الهيئة الوطنية للانتخابات حرصا منها أيضا على التيسير على المواطنين الوافدين وتمكينهم من أداء حقهم الدستورى فى الانتخاب، فقد كلفت عددا من اللجان المخصصة لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين بالانتقال إلى أماكن التجمعات التى تكتظ بالعمالة الوافدة لتسجيل طلباتهم فى هذا الشأن". وأضاف: "أنه تم أيضا تحديد 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقارى ستستقبل بدورها الناخبين الوافدين لإتمام هذه الإجراءات المتعلقة بتغيير موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية وذلك اعتبارا من أول فبراير وحتى 28 فبراير المقبل"، لافتا إلى أن تلك المكاتب يقتصر عملها فى الفترة الحالية على استصدار استمارات تأييد المواطنين لمن يرغبون فى ترشحيهم فى الانتخابات الرئاسية وفى السياق ذاته، أرسل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إخطارات رؤساء المحاكم الابتدائية الـ38 محكمة على مستوى الجمهورية، بتحديد مقار اللجان العامة المنوط بها متابعة أعمال الانتخابات الرئاسية وتحديد أماكنها. وقام رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بتحديد مقار اللجان العامة الملائمة ومعاينتها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم. ومن المهام المنوطة بها اللجان العامة نظر جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته بالإضافة إلى تجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان وإعلان نتائج اللجان الفرعية. الجدير بالذكر أن عدد اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى عام 2014 بلغ نحو 349 لجنة عامة، ومن المقرر زيادة عدد اللجان فى الانتخابات الحالية نظرا لزيادة عدد اللجان الفرعية وعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.