مذكرة "نونيز" تشعل الخلاف بين الرئيس الأمريكى والـ"FBI".. ترامب يأمر بنشر وثائق تتهم مكتب التحقيقات الفدرالى بـ"الانحياز" لروسيا.. ويؤكد: "ما يحدث فى بلادنا عار".. وواشنطن تترقب الصدام بين الإدارة وو

تعيش واشنطن حالة من الترقب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى نشر مذكرة تتهم مكتب التحقيقات الفدرالى بـ"الانحياز" فى التحقيق حول تواطؤ روسى مع فريقه الانتخابي. وتهدف المذكرة التى أعدها نائب جمهورى لتبيان أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالى FBI يتخذان مواقف مسيسة إلى درجة كبيرة ضد ترامب. وازدادت حدة التوتر بين البيت الأبيض والشرطة الفدرالية مع نشر المذكرة اليوم الجمعة، والتى تتهم مكتب التحقيقات الفدرالى بـ"الانحياز" فى التحقيق حول تواطؤ روسى مع فريق دونالد ترامب الانتخابي. وأعد المذكرة المؤلفة من أربع صفحات النائب الجمهورى ديفن نونيز رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب وتهدف إلى تبيان أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالى يتخذان مواقف مسيسة إلى درجة كبيرة ضد ترامب. وقال ترامب فى المكتب البيضوى: "تم رفع السرية عن المذكرة، سنرى ماذا سيحصل"، مضيفا: "ما يحصل فى بلادنا هو عار على كثير من الناس أن يشعروا بالعار". على الفور نشرت لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى الجمعة مذكرة غير مسبوقة تندد بأساليب الإف بى آي، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها. وقال مكتب "إف بى آي" إن "لدينا مخاوف جدية بشأن وجود إغفالات مادية للوقائع تؤثر بصورة أساسية على دقة المذكرة". ويضع قرار نشر المذكرة البيت الأبيض على خط الصدام المباشر مع وزارة العدل التى عينها ترامب، ومجتمع الاستخبارات الأوسع، والمشرعين الديمقراطيين، والعديد من الجمهوريين. وتستند مذكرة نونيز إلى وثائق غاية فى السرية تتعلق بالتجسس الروسي، ويزعم نونيز أن تطبيق المذكرة يستند إلى "ملف روسيا" وهى معلومات حول حدوث اتصالات بين حملة ترامب وموسكو جمعها عميل الاستخبارات البريطانى السابق كريستوفر ستيل. ولكن هذا الملف لا يزال مثيرا للجدل وغير مثبت وموله جزئيا فريق المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون وهى وقائع يقول نونيز أنها برهان على انحياز مكتب "إف بى آي" ووزارة العدل ضد ترامب وإساءة الائتمان. ولكن الديمقراطيين ينظرون إلى جهود نونيز بصفتها تستهدف تقويض التحقيق الذى يتولاه منذ مايو 2017 المدعى المستقل روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب الانتخابى وموسكو، والذى اقترب من الرئيس نفسه. ودعا السناتور الديمقراطى تشاك شومر والنائبة نانسى بيلوسى أمس الخميس، إلى إقالة نونيز من رئاسة لجنة الاستخبارات، لكن زعماء المجلس الجمهوريين رفضوا ذلك على الفور. وكتب شومر فى رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول راين إن نونيز: "كتب ويسعى إلى نشر مذكرة تتمحور حول نظرية المؤامرة يتم فيها وبعناية انتقاء معلومات سرية بهدف تقويض صدقية العمل السابق لمكتب التحقيقات الفدرالى وفى نهاية المطاف المدعى الخاص مولر". وفى السايق ذاته، أعرب أعضاء فى مجتمع الاستخبارات الأوسع عن غضبهم من إمكان نشر نونيز وترامب وثيقة تتضمن معلومات مصنفة سرية تماما وتتعلق بعمليات مكافحة التجسس. وهاجم مدير "سى آى إيه" السابق جون برينان فى تغريدة نونيز قائلا: "لقد خضت معارك عدة مع المشرعين الديمقراطيين على امتداد سنوات بشأن مسائل الأمن القومي، لكنى لم أشهد يوما مثل هذا السلوك المحازب المتهور الذى أراه اليوم من نونيز والنواب الجمهوريين، إن انعدام الأخلاق والقيادة الخلوقة فى البيت الأبيض يغذيان هذه الأزمة الحكومية". ومع الجدل الذى تثيره المذكرة، استعرت الحرب التى يشنها ترامب على وزارة العدل التى تشرف على "إف بى آي" بشأن التحقيق الذى يجريه مولر حول دور روسيا. ولا يزال ترامب ساخطا بشأن قرار "إف بى آي" عدم التوصية بتوجيه تهم جنائية ضد هيلارى كلينتون فى التحقيق المتصل باستخدامها الإيميل الشخصى الذى جرى خلال انتخابات 2016. وفى مايو 2017، أقال ترامب جيمس كومى من إدارة "إف بى آي" ومارس بعدها ضغوطا على نائب المدير أندرو ماكيب بدعوى أنه كان متحيزا لصالح كلينتون ومعارضا لترامب، والإثنين وافق ماكيب على الاستقالة فى حين لم يبق سوى شهرين قبل موعد تقاعده. ويشتد التوتر مع تركيز تحقيق مولر على مزاعم بأن ترامب والبيت الأبيض سعيا إلى عرقلة التحقيق بشأن دور روسيا، فى حين يتواصل فريق مولر مع البيت الأبيض لإجراء مقابلة مع ترامب نفسه فى هذه القضية. وفى حال قرر مولر أن يوصى بتوجيه اتهامات بالعرقلة، قد يواجه ترامب مذكرة عزل فى الكونغرس. ومن خلال تصوير تحقيق مولر ومكتب "إف بى آي" على أنهما متحيزان إلى حد كبير، قد يسهل على الجمهوريين إحباط مثل هذه المذكرة. ويدعو بعض الجمهوريين فى الكونجرس إلى إنهاء تحقيق مولر استنادا إلى مذكرة نونيز. وقال النائب مات غايتز لقناة "فوكس نيوز" الجمعة "كل تحقيق مولر قصة خيالية وما كان يجب أن يبدأ". ولكن رئيس مجلس النواب بول راين قال العكس تماما مبررا نشر المذكرة بضرورة فرض رقابة تشريعية على السلطة التنفيذية. وقال راين "هذه المذكرة ليست اتهاما لأف بى آى أو لوزارة العدل، ولا تشكك بتحقيق مولر". من ناحية آخرى حذر المسؤولون فى المعارضة الديموقرطية الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ موضوع نشر المذكرة التى تنتقد الاف بى آى ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين فى التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية. وقال قادة الديموقراطيين فى الكونجرس فى رسالة الى ترامب إن "إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثانى فى وزارة العدل) ومسؤولين فى وزارة العدل او بوب مولر (المدعى الخاص المكلف التحقيق فى التدخل الروسي) يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.