تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ضد الناشط الحقوقى خالد على للتحقيق معه فى واقعة تحرش.
واستند مقدم البلاغ إلى ما تم تداوله بشأن واقعة "فتاة الإيميل" واتهام خالد على بالتحرش الجنسى من قبل إلهام عيداروس، مسئول ملف المرأة بحزب العيش والحرية، والتشهير بالأمر على نحو يعد إهدارا لحقوق المرأة وكرامتها المكفولة دستوريا.
وأضاف صبرى: "تأكدت صحة الواقعة ببيان أصدره المبلغ ضده معلنا فيه استقالته من حزب "العيش والحرية" الذى كان يرأسه، واعتذاره للمرأة عن واقعة أصبحت وصمة عار على جبين السياسيين وإساءة بالغة للحياة السياسية وزاد الأمر سوءا بفعل علنى فاضح اقترفه خالد على الصادر ضده حكم بحبسه 3 أشهر والمطعون عليه بالاستئناف لجلسة 7 مارس المقبل".
وأوضح مقدم البلاغ، أن الأمر زاد تعقيدًا ببيان نارى أصدرته جبهة شباب الصحفيين برئاسة هيثم طوالة لدعم ومساندة مسئول ملف المرأة بحزب العيش والحرية فى الواقعة، وقالت إن مثل هذه الوقائع المهينة والمشينة يجب التوقف عندها وألا تمر مرور الكرام وأن الجبهة تولى اهتماما كبيرا بالدفاع عن حقوق المرأة وكرامتها وكبريائها المكفولة دستوريا والمحفوظة بكل الأديان السماوية وحتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لـ "سيدات محترمات" من قيادات الحركة النسائية المشهود لهن بالنزاهة وحسن الخلق.
وأكد سمير صبرى، على أنه حان وقت نظافة مصر من المتحرشين أصحاب الشعارات الرنانة الذين يتنفسون كذبا، يقولون ما لا يفعلون ويلعبون على أوتار الوطنية وهم أبعد عنها – بحسب قوله – مطالبًا بإحالة خالد على للمحاكمة الجنائية حال ثبوت الاتهام المشار إليه ضده.