كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة فرض ضرائب على المواطنين الراغبين فى الحصول على "شهادة أمان المصريين"، تواصل المركز مع البنك المركزى المصري، والذى نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا على أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية ضرائب على المواطنين الراغبين فى الحصول على "شهادة أمان المصريين"، حيث يتم طرح تلك الشهادة بدون أية رسوم إدارية أو بنكية وذلك لكافة المصريين، بهدف التأمين عليهم وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.
وأشار البنك المركزى، إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريًا، بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحًا أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين علمًا بأنه يتم شراء هذه الشهادة مرة واحدة فقط فى العمر.
وأعلن البنك المركزى، عن أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين" هى بطاقة الرقم القومى فقط، موضحًا أن قيمة التعويض النقدى الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة حتى 59 عامًا، كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى دفعة واحدة، معلنًا أن عدد الشهادات التى تم بيعها للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها وحتى الآن من بنوك (الأهلى- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي) ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالى 7 ألاف شهادة بفئات مختلفة.