اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى للخطة القومية لتحلية المياه، حيث تناول وزير الإسكان مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، مستعرضاً الموقف التنفيذى لإنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط.
ونوه وزير الإسكان إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر فى الخدمة مع نهاية العام الجارى، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه، والتي تتضمن أيضاً محطات معالجة مياه الصرف، حيث من المقرر أن تضيف تلك المحطات عند العمل بكامل كفاءتها حوالي 1.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وذلك بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة، ولاسيما فى المحافظات الساحلية.
وعرض وزير الإسكان أيضاً الجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وكذا الخطوات والبدائل التى يجرى اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب.
وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن وزير الموارد المائية والري شرح خلال الاجتماع إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطهير الترع والمصارف ورفع كفاءتها فضلاً عن إزالة ورد النيل، وكذا التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، مع مراعاة التوازن البيئي للدلتا. كما عرض السيد الوزير الإجراءات العاجلة التي يجرى اتخاذها لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الوزارة للسحب الآمن من خزانات المياه الجوفية في مصر.
وأوضح السفير بسام راضي أن وزير الزراعة تطرق إلى الجهود المبذولة لخفض مساحات المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، كما استعرض تطورات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، والارتقاء بجودة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بما فيها القطن، وذلك من خلال توفير أجود البذور وأحدث الآلات واستخدام أفضل أساليب الزراعة والري والحصاد والتجميع.
من جانبه، وجه الرئيس بالاستمرار فى تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، ولصون قيمتها المرتفعة التي تتحملها الدولة في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمزارعين وحائزي الأراضي الزراعية، من حيث جودة المياه وكمياتها ومراعاتها لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية الدولية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
كما شدد الرئيس على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تُحقق ذلك.