"هيلغوا بطاقة التموين للى ما انتخبش" شائعة ترددت بقوة فى الأيام الأخيرة منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون بشأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية عملاً بالمادة رقم 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"انفراد" إن وزير التموين تنفى تمامًا هذه الشائعات ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف: "لا يمكن إلغاء بطاقة التموين من قبل وزارة التموين لأى سبب كان، موضحا الحالات التى يمكن فيها إلغاء بطاقة التموين وهى إما أن يتخلى المواطن بإرادته عنها، أو فى حالة عدم صرف التموين بها لمدة 6 أشهر متتالية وقتها يتم وقف البطاقة".