نظرت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، يوم 8 مايو 2018، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وموظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى الدعوى بشكل عام وفى أولى جلسات إعادة المحاكمة بشكل خاص .
كم عدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم بالدعوى؟
ـ يعاد محاكمة حبيب العادلى و10 موظفين من أصل 13 متهما فى الدعوى، بعد انقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما وهما جمال عطا وسمير عبد القادر.
ما هى الدائرة التى تنظر إعادة المحاكمة؟
ـ تنظر إعادة المحاكمة الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ماذا قال المتهمون عن التهم الموجهة إليهم والواردة بأمر الإحالة والذى تلاه ممثل النيابة العامة؟
ـ أنكر المتهمون جميع التهم.
ما أهم الأحداث التى شهدتها الجلسة الأولى؟
ـ طالب ممثل النيابة بإضافة تهمة التربح وتظفير الغير على أمر الإحالة، وتحفظ محمد عثمان دفاع المتهم الثانى على طلب النيابة العامة بإضافة تهمة جديدة "تربح وتظفير الغير" للمتهمين.
ما قيمة التعويض المدنى المؤقت الذى طالب به ممثل الدولة؟
طالب ممثل الدولة بتعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض.
ما هو الحكم الصادر ضد المتهمين فى المحاكمة الأولى؟
ـ فى 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية وممدوح عبد الرشيد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.