وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعدما عقدت اللجنة اجتماعات عديدة على مدار الفترة الماضية حتى تصل لصيغة نهائية لمشروع القانون، وستعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون، لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون اليوم، جاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد ظلت لجنة الادارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع متخذة فى الاعتبار الحالة الوضعية للظواهر العشوائية فى التعدى على الشوارع والطرقات.
وأضاف "السجينى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعى لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن القانون ينص على ضرورة الأخذ فى الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أنه لأول مرة سوف يكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود مما لاشك فيه بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى ، وكل هذا استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعى.