نفى المهندس طارق الملا وزير البترول، رفع الدعم مرة أخرى خلال العام الجارى، معلقاً:"كلام عار عن الصحة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر الأسبوع"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية دينا يحيى، أنه يتم تخفيض الدعم عن المحروقات أو المنتجات نهج صحى، ويتم وفقاً لتقسيم شرائح فئات المجتمع.
وأوضح، أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير زاد حجم المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية ووصل إلى 6.3 مليار دولار، فى أواخر 2012 وأوائل 2013، مشيراً إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى فى 2014 كانت هناك استراتيجية لالتزامات الدولة، وبدأ تخفيض المديونية المتراكمة مما وصل فى 30 يونيو 2017 إلى 2.4 مليار دولار، وفى 20 يونيو 2018 إلى 1.2 مليار دولار، ما يؤكد الإلتزام بتخفيض المديونية إلى أن تصل إلى الصفر بحد أقصى نهاية 2019.
وأشار الملا، إلى أنه يستهدف جذب جميع الشركات فى مصر وخارجها والعاملة فى مجالات البترول، لافتاً إلى أنه سيتم طرح أول مزايدة لمنطقة البحر الأحمر فى آخر العام الحالى وسيحضرها كافة الشركات.