قالت مصادر رفيعة المستوى، إن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، انتهت من تنفيذ ما يقرب من 95% من محاور الخطة الاستراتيجية التى وضعتها اللجنة فى عام 2014، للقضاء على ظاهرة الفساد، والتى ستنتهى من تنفيذ جميع محاورها فى ديسمبر 2018.
وأضافت المصادر، أن اللجنة بدأت فى وضع محاور وأهداف وسياسات جديدة لمكافحة الفساد، والتى سيتم الإعلان عنها ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لعام 2018 -2022، وذلك للوصول لأعلى مستوى فى مواجهة الفساد.
وأشارت المصادر، إلى أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل فى قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومى وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى اللالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية.
وذكرت المصادر، أن من الأهداف التى نجحت الاستراتيجية فى تنفيذها تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى والجمركى وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب تطوير نظم العمل بجهات التحقيق والمحاكم وتوفير الدعم الفنى لها وإنشاء محاكم متخصصة لجرائم الفساد وإصدار قانون الجمعيات الأهلية.