قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون الإقامة بوديعة جزء من منظومة قوانين الاستثمارات، ومعظم بلدان العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، معقبًا:" لو عندنا حد ووضع أموال الدنيا والآخرة ومصر مش عاوزة تديه الجنسية مش هتديه الجنسية، فالجنسية تمنح لمن ينطبق عليه الضوابط والشروط المتماشية مع الأمن القومى المصرى".
وأضاف "عامر" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن قانون الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع فى مجملها لقانون منح الجنسية وهو أمر جوازى للإدارة المصرية تمنح بموجبه الجنسية لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن قيمة وديعة الإقامة تصل لـ 7 ملايين جنيه مصرى، مضيفًا أن هؤلاء لن يشاركوا فى الحياة السياسية إلا بعد 5 سنوات من منحهم الجنسية، والانتخابات بعد 10 سنوات.