قال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة على رأس أولوياتها فى بداية دور الانعقاد الرابع المزمع انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، تعديل قانون مجلس النواب ومناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما كشف أسباب تأخر مناقشة التعديل الشامل لقانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة يأتى على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد المقبل، العمل على تنفيذ تكليفات رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بمراجعة شاملة لقانون مجلس النواب، تمهيدًا لتعديله بما يعمق الممارسة الديمقراطية ويرسخ للتعددية السياسية، بحسب ما جاء لفظا على لسان رئيس المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.
وتابع "الطاموى": "ومن المتوقع أن نبدأ مراجعة شاملة لقانون مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع، بهدف الوصول لمشروع قانون متوازن ومتكامل يقدم من أعضاء اللجنة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب وما يرتبط به من قوانين مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وخلافه".
ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية من المزمع أن تبدأ اللجنة مناقشة تعديله، بالاستماع إلى الآراء المختلفة، فهذا القانون يحتاج إلى جلسات استماع لأنه يمس الأسرة المصرية، وبالتالى لابد من الاستماع لممثلى المرأة والرجل للوصول إلى الرؤى والصيغة الأمثل.
وبشأن قانون الإجراءات الجنائية وعدم إقرار التعديل الشامل له حتى الآن، قال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية له أهمية خاصة، والنصوص التى كان يحتاجها المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة على وجه السرعة تم تعديلها بالفعل وصدق الرئيس عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، حيث تم تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، بما يؤدى لتحقيق العدالة الناجزة.
وأردف: "التعديلات الشاملة لقانون الإجراءات الجنائية تحتاج إلى وقت ومناقشات مستفيضة حولها، وهذا لم يكن متوفرًا خلال دور الانعقاد الثالث نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية للجلسات العامة، وبالتالى لم يكن هناك مساحة من الوقت".