قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص فى الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية، بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أقام الدعوى الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى وحملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية وطالب فيها إلزام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتى قطر وتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدعوى إنه منذ ثورة 30 يونيو، ساندت حكومتا تركيا وقطر جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج.
وأضافت الدعوى أن حكام الدولتين قطر وتركيا، وفروا الحماية الكاملة لأعضاء جماعة الإخوان، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين فى قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافوا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة.