فى مفاجأة تكشف تفاوت المعايير فى مواجهة الإرهاب بين الدول العربية والغرب، منح قاض أمريكى حق اللجوء السياسى لأحد الإرهابيين المنتمين لجماعة الإخوان، بعد حملة ممنهجة من مجموعات الحقوقيين التابعين للجماعة فى الدوائر الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة "نورث جيرسى"، الأمريكية، حصل أحمد عبد الباسط الذى أدين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللجان النوعية المتقدمة"، والمقيدة برقم 174 غرب 2015. ومتهم فيها بـ"التحريض على العنف والإرهاب" فى مصر، وانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، حصل على حق اللجوء السياسى بعد تقارير مجموعات الحقوقيين فى الولايات المتحدة الذين دفعوا بأن الحكم الصادر عن القضاء المصرى غير مطابق للمعايير القانونية الأمريكية.
وأوضحت أن أحمد عبد الباسط، الذى يواجه حكما غيابيا بالإعدام من قبل القضاء فى مصر فى قضية تتعلق بالإرهاب تعود لعام 2015، حصل على حق اللجوء بموجب قرار للقاضى الفيدرالى دانييل موريس. غير أن محامين من وزارة الهجرة والجمارك الأمريكية لا يزالون يمكنهم نقض القرار.
وكان عبد الباسط سافر إلى الولايات المتحدة منذ عامين وتقدم بطلب للجوء، زاعماً تعرضه للاضطهاد، وأحيل طلبه إلى محكمة الهجرة واحتجزته السلطات فى 5 أبريل، ومنذ ذلك الحين تم احتجازه فى مركز إليزابيث بجيرسى سيتى؛ وأكد أنوين هيوز، المحامى الموكل عن عبد الباسط ونائب المدير القانونى لدى منظمة هيومان رايتس فيرست، وهى مجموعة حقوقية مقرها نيويورك وواشنطن العاصمة، "إنه قرار القاضى"، لكنه رفض المزيد من التعليقات.
وبحسب الصحيفة فإن محامى إدارة الهجرة والجمارك ركزوا خلال جلسة الاستماع الخاصة بقضية عبد الباسط، فى المحكمة على عدد من المنشورات المتطرفة على حسابه بموقع فيس بوك ومشاركات على الإنترنت، غير أن اللاجئ المصرى ومحاميه جادلوا بأنها لم تترجم بشكل صحيح أو أنه لم يكتبها بنفسه؛ وفى مقابلة سابقة، قال عبد الباسط إن القضية كانت تحت المراقبة من قبل ناشطين آخرين لحقوق الإنسان فى مصر لأن نتيجتها يمكن أن تبعث رسالة حول صلاحية محاكمته واحتجاز المعارضين فى مصر.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "عبدالباسط" ضمن المتهمين بالتخطيط لاستهداف مسئولين فى الدولة، من بينهم شخصيات مسئولة، حسبما قالت تحريات الأجهزة الأمنية التى اتهمتهم بإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، واستهداف الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.