أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام مصلحة الأحول المدنية بوزارة الداخلية بقيد المواليد من ساقطى قيد الميلاد وأبناء الزواج العرفى بسجلات المواليد، مع استخراج شهادات ميلاد لهم .
وانتهى التقرير الذى أعده المستشار عبد الفتاح إبراهيم فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وكيلا عن "ن .م" بإلزام جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد مدونا بها اسم الأم، واسم رباعى يدون فى خانة الأب يقوم المسئول عن القيد باختياره، على أن لا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
وذكرت الدعوى، أن المدعيه تزوجت بموجب عقد زواج عرفى وأنجبت نجلتها، وتنصل والدها من قيد الأبنة مما دفعها لإقامة دعواها.