تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب لرئيس مجلس النواب، لتوجيه طلب إحاطة لكلاً من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وهانى قدرى وزير المالية، بشأن أهدار المال العام من جانب طارق عامر محافظ البنك المركزى لضخ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودة.
وقال محمد فؤاد فى الطلب المقدم منه لرئيس مجلس النواب، إن العطاء الاستثنائى بمبلغ 500 مليون دولار بديلاً عن العطاء الدورى المعتاد وذلك بتاريخ 10 مارس 2016 بسعر 7.83 قرش للدولار وبعد 4 أيام فقط قام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بقيمة 1.12 جنيه لكل دولار، الأمر الذى أدى إلى أهدار 560 مليون جنيه عبارة عن فروق بين العطاء المذكور قبل التخفيض والعطاء بعد تخفيض قيمة الجنيه، مع العلم أن خفض الجنيه من القرارات الخطيرة التى يتم دراستها والتى يتم تحديد موعد مسبق لها.
وأوضح عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة، أن قرار محافظ البنك المركزى ببيع 500 مليون دولار تزامن مع رفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية فى البنوك ما أدى إلى خسارة خزينة الدولة عن كل دولار 1.16 جنيه بإجمالى 560 مليون جنيه، وهذا التصرف المريب يضع العديد من علامات الاستفهام حول أداء محافظ البنك المركزى، الذى كان يعلم بقرار خفض الجنيه أمام الدولار، ومع ذلك أصدر عطاء استثنائى بديلاً عن العطاء الدولارى المعتاد وقبل قرار التخفيض بأربعة أيام.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى وفى خطوة تاريخية خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بقيمة 1.12 قرش ليستقر سعر الدلار أمام الجنيه ليصبح بـ8.98 جنيه فى البنوك المصرية، فى خطوة للسيطرة على الارتفاع الجنونى لأسعار الدولار فى السوق السوداء.