أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب: "الحرية والعدالة، والنور السلفى، والأصالة"، إلى محكمة القضاء الإدارى.
أقام الدعوى سامى محمد الروبى، برقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المستشار القانونى لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.