تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب.
واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد على المحامى "وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة تعمل بالحزب، وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعى.