أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن التنمية الاقتصادية للقرى تأتى على رأس أولويات مجالات التنمية التى تهتم بها الوزارة باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة واستغلال كفاءات للموارد المحلية وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحداً من أهم آليات العمل التى تعتمد عليها الوزارة فى إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى موافقة الصندوق على إقراض 1190 مشروعا منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو الماضى باستثمارات بلغت 10,5مليون جنيه، وذلك فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية وغيرها من المشروعات.
وقال إن الصندوق ينفذ سنوياً مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات فى مجال الإقراض، لتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط والبعض الآخر موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها .
وأوضح اللواء محمد الشبراوى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية لديه آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين فى الوحدات المحلية القروية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ولا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته فى نهاية فترة زمنية محددة، ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تنموية تسعى الوزارة إلى تحقيقها فى جميع القرى والمناظق الأكثر احتياجاً.