قال أحمد مهران المحامى والخبير القانونى، أنه بصدد إعداد مذكرة ليقدمها للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين؛ للتحقيق فى واقعة إهانة "الباسبور المصرى" من قبل أحد المواقع الإليكترونية، فضلًأ عن تحريك دعوة مستعجلة أمام القضاء الإدارى لإيقاف الموقع، والكشف عن مصادر تمويله وإدارته.
وتابع مدير مركز القاهرة للدرسات السياسية والقانونية، أن القانون الدولى جرم استخدام وسائل الإعلام فى الاساءة للرموز الوطنية والتاريخة والحضارات والثقافات المختلفة، فالإساءة لتلك الرموز لا يقل فى خطورته عن الإساءة للأديان، والتى تهدف إلى إشاعة الفتن بين الشعوب وتدمير العلاقات بين الدولة.
وأضاف "مهران"، أن السلوك الذى انتهجه الموقع سلوك معيب، يتعارض مع اللوائح والنظم التى تنظم الإعلام، وهو من جرائم النشر المنصوص عليها فى قانون العقوبات، فما حدث يمثل إهانة واستهانة المقصود منها الشعب المصرى، ولا يمكن السكوت عليها، فهى تهمة صريحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة وقد تصل إلى غلق الموقع ومصادرة ممتلكاته.