قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه طبقا لقرار مجلس النقابة خلال جلسته الأخيرة، تم رفع جنحة مباشرة ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائى بمنع فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى، والذى حكمت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5367 لسنة ٥٣ق.
وأضاف سمير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم رفع طعن أيضا بالمحكمة الإدارية لإلغاء القرار ١٦٦ بشأن فصل العلاج الطبيعى والذى أصدره الوزير مؤخرا، وطلب إيقاف تنفيذ القرار كشق مستعجل حتى الفصل فى الموضوع، وذلك لخطورته البالغة على حياة المرضى ومخالفته الصريحة بأحكام الإدارية العليا.
وكانت النقابة، استنكرت قرار وزير الصحة رقم 166، والذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى ، حيث ينص القرار على عدم خضوع ممارسى العلاج الطبيعى من غير الأطباء لأى إشراف من الطبيب المعالج، موضحة أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم " بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى " ، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى ، وطبيب الطب الطبيعى ، فى غير صالح المريض ، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض ، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين.
- نقابة الأطباء: قرار وزارة الصحة بفصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى مخالف