قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن بروتوكول التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، يشمل صيغة بروتوكول لفض التشابكات بين الوزارتين، حيث أن هناك بعض المستحقات للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وهى 3 شركات قابضة لديها مسحوبات خاصة بالغاز الطبيعى من وزارة البترول بقيمة 12 مليار جنيه.
وأوضح في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك بعض الاقتراحات المختلفة للسداد النقدى والعينى وتشكيل لجنة بين الوزارتين لتنفيذ هذه الالية، وسيكون هناك سداد عينى يشمل بعض العقارات والأسهم غير المستغلة لدى وزارة قطاع الأعمال العام يتم نقلها لوزارة البترول .
وأوضح وزير البترول، أن وزارة قطاع الأعمال العام أكدت التزامها بسداد المستحقات الجديدة أول بأول.
ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة حريصة على فض التشابكات وهناك مديونية مع وزارة البترول بلغت 12 مليار جنيه لـ 3 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه تم وضع آلية لسداد المستحقات الجديدة.