نفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، علمه بالتقرير الذى أعده جهاز أمن الدولة فى يناير 2011 حول الأحداث التى جرت فى تونس، وإحاطته علما بها، والتى رصد خلالها ردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى فى الدولة العربية، وانتهى بأن ما حدث بها من فوضى من قبيل المصادفة ويمكن أن يحدث فى مصر.
كان اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة الأسبق قال فى شهادته أمام المحكمة، إن ما حدث فى يناير 2011 كان مؤامرة من دول وبمشاركة جماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقرير فى يناير 2011 عن الأحداث فى دولة تونس تم رفعه الى وزير الداخلية وأوضح فيه رصد الجهاز خلالها ردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى فى تونس، وإحاطة الرئيس بها.