قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر الأسبوع المقبل رد الحكومة، بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل منشكلة التسويات الوظيفية داخل الجهاز الإدارى.
وأضافت "درويش"، لـ"انفراد"، أن عدد كبير من الموظفين يعانون من مشكلة التسوية واللجنة تلقت العديد من الشكاوى منهم، ولابد من حل هذه المشكلة حرصا على استقرار أوضاع العاملين، لافتة إلى أن المشكلة تكمن فى التعارض بين نصوص قانون الخدمة المدنية وبعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون، والحكومة أخطرت لجنة القوى العاملة فى شهر نوفمبر الماضى بموافقتها على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الموظفين الذين تعرضوا لعائق أمام تسويتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، وتذليل كل العقبات، وذلك فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
كما أشارت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة أيضا تنتظر الأسبوع المقبل رد الحكومة على مسألة ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومعرفة ما انتهت إليه الدراسة التى تجريها الحكومة فى هذا الشأن لتحديد إمكانية ضم الصناديق والعاملين بها من عدمه والتكلفة المالية، حتى تحسم اللجنة مشروع القانون المحال إليها بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال اجتماع للجنة القوى العاملة بالبرلمان فى شهر نوفمبر الماضى، البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره، وإضافة مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعى.